تجنيس، توطين، تأليف، ثلاثة عناوين تختصر الأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ فترة، وهي مرشحة لأن تطول فترة زمنية غير محددة الأجل.
أما في التجنيس، فالملف ذهب في اتجاهين اشكاليين متعاكسين واستحالة، الأول مطالبة فريق “القوات” و”الاشتراكي” و”الكتائب” رئيس الجمهورية بالغاء المرسوم. الثاني عاصفة اعتراض تتجمع في عين التينة، إذ قيل ان الرئيس بري يريد منح الجنسية لفئتين تستحقانها: أبناء القرى السبع وعرب وادي خالد. أما الاستحالة فهي ان يتراجع الرئيس عون ومن خلفه الرئيس الحريري عن المرسوم.
وفي السياق الاشكالي بين عين التينة وبعبدا، خلاف قديم مستجد عنوانه مرسوم القناصل الفخريين الذي غيب عنه توقيع وزير المال علي حسن خليل.
في ملف توطين النازحين، الأجواء تشير إلى ان الوزير باسيل بات في وارد تجميد اجراءاته حيال العاملين في مفوضية اللاجئين، وذلك تفكيكا للغمين: الأول امتعاض الرئيس الحريري من القرار الذي اعتبره آحاديا، والثاني عدم تأزيم الأمور مع المرجعيات الدولية، علما بأن الوجدان الشعبي البناني يؤيد بلا تحفظ القرار باعادة النازحين إلى سوريا في اسرع وقت خصوصا ان المناطق الآمنة متوفرة هناك.
وفي شأن التأليف، الأمور صعبة وليس صحيحا ان العقدة تكمن لدى “القوات” و”الاشتراكي” فقط، فللرئيس الحريري تحفظاته عن توزير سنة من غير “المستقبل”. أما الصيغة الحكومية التي رميت في التداول اليوم، فهي ليست دقيقة، لكنها تشكل الاطار الأقرب إلى الواقع، لجهة عدد الحقائب لكل فئة التي سترسو عليها عملية التأليف، ولو بعد حين، علما بأن هذا الحين يبدو انه بعيد.
