وكأن اتصال الرئيس عون بالرئيس بري، بعد أزمة الفيديو المسرب للوزير باسيل وما استدرجه من غضب وفوضى في الشارع، كأن الاتصال أدى فقط إلى هدنة أمنية عارضة في بلدة الحدث، لا مفاعيل لها في السياسة، إذ لم يظهر من حركة “أمل” ما يوحي بأن ما حصل قابل لأن يكون أكبر من هدنة قبل اعتذار الوزير باسيل، ولا باسيل بدا معنيا بما حصل.
وساحة الاشتباك الأولى كانت في مؤتمر الطاقة الاغترابية في أبيدجان، الذي غاب عنه باسيل قسريا بضغط من الجمهور الاغترابي لأمل بل أكثر، فباسيل اضطر إلى الغاء جولته الافريقية والعودة ألى لبنان.
هذا على جبهة “أمل”، أما على جبهة باسيل- “حزب الله” المستحدثة فكلام آخر. فما كان يصنف في اطار “الزحطات والزلات الباسيلية” من قبل الحزب صار، بدءا بالحديث الصحافي أمس، يعتبر تدرجا تكتيكيا يعتمده باسيل للتملص من ورقة التفاهم قبيل عيدها الثاني عشر، تمهيدا للارتماء في أحضان الغرب. والمضبطة الاتهامية جاءت بمفعول رجعي وهي تتضمن، أولا تصريح باسيل بأن عداء اسرائيل ليس ايديولوجيا، ثانيا رفضه اعتبار عرض فيلم The Post تطبيعا، ثالثا اتهامه الرئيس بري بالبلطجة، رابعا اتهام “حزب الله” في الـ magazine بأنه يعرقل قيام الدولة.
كل هذا فيما يستنتج البعض، تخفيفا، بأن باسيل يتهم الحزب بالعرقلة في ملفات داخلية ولا يتطرق الى سلاحه وخياراته الاقليمية، وقد أغضبه التضامن الدائم للحزب مع الرئيس بري في كل اشتباكاته مع التيار.
بعد هذا، السؤال: أي مصير للحكومة؟، وبأي وسيلة ستدار عجلة الدولة؟