إسراع بعض النواب، بل تسرعهم في تسليم زنودهم للإبر أتى نتيجة خطأ أوقعتهم به الأمانة العامة للمجلس النيابي، لكن أيضا نتيجة افتقادهم الحس الفطري بأنهم خدام للشعب وحماة للإنتظام العام، المفترض أن يغلب لديهم الحصانة الأخلاقية على الحصانة ضد فيروس الكورونا . هذا التصرف المفتقد للمسؤولية كان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس شعبيا وإعلاميا، إلا أنه ليس السبب الوحيد للغضب.
فالفوضى التي تسود استيراد اللقاح، وتوزيعه غير العادل على المناطق، وما يحكى عن اختفاء نصف اللقاحات وذهابها إلى غير مستحقيها ، ليست تكتكات سياسية من معارضين حاقدين أو من أقلام مأجورة، بل هي موضع رصد ومراقبة وإدانة من التفتيش المركزي ومن البنك الدولي الذي لوح بوقف دعم استيراد اللقاحات وتمويلها في سابقة عالمية. وهنا تتظهر كل أبعاد ساحة الجريمة التي ترتكبها المنظومة التي لا يندى لها جبين، وقد أفهمت بأنها إن لم تعد إلى رشدها وتضبط عمليات التلقيح تكون دفعت اللبنانيين مرة جديدة ثمن خفتها ورعونتها بحرمانهم الحق في الحصول على اللقاحات.
نقول جريمة جديدة لأن تجويع الناس جريمة، وتفجير المرفأ جريمة، وتخريب الإقتصاد جريمة، وجريمة الجرائم إبقاء لبنان من دون حكومة.
في السياق، اليأس من إنقاذ الدولة من خاطفيها عبر الدستور والأطر الدستورية ، يعزز تحلق الأحرار من كل طوائف لبنان حول بكركي كمرجعية وطنية، تأييدا لدعوة سيد الصرح إلى مؤتمر دولي لمساعدة لبنان على تدبير أموره وحماية كيانه من الضياع والإنهيار.
واليوم سجلت زيارة وفد قواتي كبير إلى بكركي وأخرى لموفد من الحزب الإشتراكي تصبان في هذه الغاية ، فيما كان التيار الوطني الحر زار أمس السفير البابوي في محاولة للإلتفاف على موقف البطريرك الراعي وإفهام الفاتيكان الداعم لبكركي بأن الخطوة البطريركية لا تحظى برضى الفئة المسيحية المتحالفة مع حزب الله، وهي الممسكة بالسلطة الآن. هذا التحلق حول الصرح، كشف النيات وأفلت لسان الحزب وألسنة المجموعة السياسية والإعلامية الدائرة في فلكه من عقالها معترضة على التدويل، وهي التي جلبت على لبنان كل صنوف الحروب والتدخلات الإقليمية والإجتياحات والخراب الإقتصادي ودولته بل دورته سلعة في سوق المصالح، معلنة جهارا أن كل تدويل مرفوض، إلا ذاك الذي يضع لبنان ورقة تفاوض في يد طهران … حمى الله لبنان