عون مستمرة في عصيانها، بل في خرق كل عرف وقانون! القاضية التي يفترض بها أن تكون حارسة العدالة، شاركت مرة جديدة في اقتحام أملاك خاصة وفي خلع أبواب شركة مكتف. ما تابعه اللبنانيون على شاشات التلفزة لا يصدق ويندرج في إطار اللامعقول. فمدعي عام جبل لبنان أتت على رأس مجموعة حزبية تحمل معها أدوات الخلع والكسر.
فهل نعيش في دولة قانون وديمقراطية أم في أدغال إستوائية؟ وكيف يجوز لقاضية مؤتمنة على تطبيق القانون أن تترأس مجموعة تخرق القانون؟ لكن ارتكابات عون لا تتوقف هنا. إذ هي، في ما فعلته، عصت أيضا قرارا صادرا عن أعلى سلطة قضائية، أي مجلس القضاء الأعلى.
فهل علاقة عون برئيس الجمهورية تسمح لها بهذه الإستباحة المتمادية ؟ وهل تأييدها طروحات التيار الوطني الحر يتيح لها أن تضرب كل تراتبية وأن تتمرد على رؤسائها؟ في المقابل: كيف يسمح رئيس الجمهورية لنفسه أن يشكل غطاء لضرب القضاء واستهداف السلطة القضائية؟ فهل هو مؤتمن على الحفاظ على الدستور واحترام القانون أم مؤتمن على غادة عون؟
على صعيد آخر، أسئلة كثيرة تتعلق بأداء قوى الأمن. إذ لماذا وصلت قوى الأمن متأخرة لإخراج المجموعة من الأملاك الخاصة ؟ ولماذا سمحت في الأساس بحصول عملية الإقتحام والخلع والكسر؟ في الخلاصة: ما قامت به غادة عون صفحة سوداء تضاف إلى كتابها المغمس بالإستنسابية والتجاوزات والإنتهاكات وتخطي الصلاحيات. فليستكمل العهد القوي فشله وانهياره بقاضية حولها دمية بين يديه، وجعلها رأس حربة في استهداف القضاء وفي ضرب ما تبقى من هيبة الدولة !!