الثقة بحكومة “معا إلى الإنقاذ” هي عنوان المرحلة، والثقة التي نعنيها ليست ثقة المجلس النيابي، فهي لم تكن يوما ولن تكون الآن الثقة التي يعول عليها، لأنها لم تأت يوما نتيجة برنامج أو بيان منمق، وقد أثبت تاريخنا الحديث أن البيانات الوزارية ليست سوى حفلة صف كلام يتم التراجع عنه بعد انتهاء الجلسات.
يضاف إلى ذلك، أن الحكومات لا تأتي نتيجة احترام الأصول الديموقراطية. فحكومات الوفاق الوطني بل حكومات التفتيق الوطني هي نقيض العمل المؤسساتي، إذ تنسف بتركيبتها الإئتلافية الهجينة بين المعارضة والموالاة، مفهوم المراقبة والمحاسبة.
إذا، الثقة التي يجب أن تحظى بها الحكومة يتعين أن تأتي من المجتمع الدولي والعربي، بعد اقتناعهما بالتزامها الصادق والعميق بشروطهما التقنية والإصلاحية للإنقاذ. وما لم يتحقق ذلك، فإننا لن نرى ذرة دعم من الخارج.
والثقة الأصعب التي يفترض بالحكومة أن تكتسبها هي من الشعب اللبناني الذي يتلقى طعنات المنظومة، والحكومة ابنتها الشرعية، فهو يريد أن يتيقن ويعرف وجهة الحكومة ونوعية تدابيرها وبرنامجها، متى يتوقف الإنهيار وما هي الأثمان التي سيترتب عليه دفعها؟ وهل تأتي في إطار مواصلة تشليحه ما بقي له من مقتنيات، أم هي عقاقير وأدوية مرة سيجبر على تجرعها لبدء عملية الشفاء.
هذا في المديين المتوسط والبعيد، أما في المدى القريب، فهو يريد أن يعرف ما إذا كان سيتمكن من الحصول على البنزين والمازوت، والكهرباء والدواء، والغذاء بلا إذلال وبأي ثمن. المسارات التي تسلكها الحكومة حتى الساعة لا تجيب عن اي من هذه التساؤلات المشروعة والمحرقة.
فعلى الصعيد الداخلي الاختلافات لا تزال عضوية وعميقة بين أفرقاء الحكومة وفريق الحكم حول الملفات الأساسية كالطاقة والكهرباء والتدقيق الجنائي وإقصاء موظفين ماليين وأمنيين كبارا من مواقعهم، عن حق أو كيدا.
كل هذا يدل على أن المنظومة حشرت بالتشكيل مسايرة لإلحاح العالم وسعيا الى إطفاء غضب الناس، لكنها تريد حكومة تتحكم بها ولا تحكم. فما رصد من خلافات وسجالات بين مكونات الحكومة يشي بالأسوأ، وطحشة “حزب الله” في استيراد النفط بعد السلاح، وإحراجه الرئيس ميقاتي بلا حرج أمام العالم، وملاقاته من قبل إسرائيل بتلزيمها شركة هاليبرتون Halliburton التنقيب على حدود البلوك رقم 9، يراد منهما التشكيك بسيطرة الدولة على ملفاتها الداخلية وأمنها، وسيادتها على حدودها وثرواتها.
وتكتمل الصورة بالمحاولات الدؤوبة لضرب التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، والخطر في هذه المحاولات أنها تجمع أضدادا في السياسة، وقد ألبس عمل القاضي طارق بيطار لبوسا طائفيا، إذ أثارت مذكرات التوقيف التي أصدرها وملاحقاته شخصيات شيعية وسنية من الصف الأول، غضب المرجعيات السياسية والدينية في الطائفتين، والتي باتت تلتقي على ضرورة كف يده وإلحاقه بزميله فادي صوان.
السيد ميقاتي، نعم الحمل كبير ونوايا شركائك مكشوفة وطاولة مجلس الوزراء ستكون متفجرة، لكن مصلحة اللبنانيين أكبر وأبدى، ومصلحة الدولة أعلى وأقدس، فلا تتردد في الانحياز الى لبنان، أما انتم أيها اللبنانيون، فحذار ترجعو تنتخبون هني ذاتن.