سكتت البنادق التي عربدت أمس على ضفتي عين الرمانة الضاحية ، لكن النفوس لا تزال مشحونة، خصوصا على جبهة الضاحية حيث سقط سبع ضحايا نتيجة الاشتباكات، فيما بدت الأمور أهدأ في عين الرمانة لأن الاشتباكات انقضت بسبعة جرحى لكن الكثير من الخوف على الآتي من الأيام لا يزال يعتري السكان الذين استفاقوا على دمار كبير في الممتلكات. والسؤال الذي يراود كل لبناني اليوم وليس سكان المنطقتين فقط، يتعين على أكثر من فريق الرد عليه وصولا الى الدولة. هل حزب الله وأمل سيكتفيان بالخطاب العالي موقتا بهدف استيعاب غضب شارعهما على أن يحولان روافده نحو القضاء ليجفف الدم ويحقق العدل، بما يعيد تثبيت السلم الأهلي ويبعد لبنان عن كارثة؟ أم أنهما سيسعيان الى استعادة نغمة عزل القوات، تماما كما فعلت الحركة الوطنية يوم قررت عزل الكتائب بعد بوسطة عين الرمانة العام 1975، علما بأن القوات في هذه المعركة تعني أهالي عين الرمانة على تنوعها الحزبي والسياسي وليست الحزب كقيادة، والحزب والحركة يعرفان ذلك جيدا، وهما يعرفان جيدا ايضا إلام أدى العزل من كوارث وحروب، ولا أحد يصدق أنهما يريدان استرجاع تلك المرحلة.
وتتوسع رقعة السؤال لتشمل الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية، هل ستمتنع عن لعب دورها في حماية السلم الأهلي منعا لأن يجبر التفلت المواطنين على حماية أنفسهم، على شاكلة ما رأيناه أمس؟ وإذا أخذ الحزب والحركة وقتهما لتظهير أي طريق سيسلكان، فإن الدولة ممثلة بالحكومة مطالبة ومن دون إبطاء بلملمة قطعها المبعثرة. لكن الأمر صعب جدا، فمشكلة عين الرمانة تناسلت من مشكلة إصرار حزب الله وحلفائه على إقصاء القاضي بيطار من ملف تفجير المرفأ، ما أدى الى تعطيل مجلس الوزراء والحكومة عشية عين الرمانة. ومواقف الحزب كلها تؤكد بأنه ذاهب الى المزيد من التصلب في هذا الشأن، يقابله تحفظ كبير من قبل الرئيسين عون وميقاتي المتمسكين بفصل السلطات، رغم أنهما يعملان على تخريجات تبدو حتى الساعة صعبة التحقق لاسترضاء الحزب من دون أذية القضاء والحكومة والدولة.
في المحصلة، كل شيء يشير الى عطب حكومي كبير وطويل، فيما الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية تواصل انحدارها الى عمق الأعماق، مهددة بفقدان فرص الإنقاذ المتاحة وسط عودة خطر العقوبات الدولية الى الارتفاع. امام هذا الانسداد، بارقة أمل بالتغيير تتمثل بالانتخابات، فاحرصوا ايها اللبنانيون على أن تحصل، بس أوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.