ما كان متوقعا حصل . فمن دون اي انذار مسبق ، تجاوز سعر صفيحة البنزين الثلاثمئة الف ليرة ، فيما اشارت بعض المعلومات الى ان السعر قد يواصل التحليق الى أجل غير معروف ، والى سقف غير مسبوق. فالنفط يرتفع سعره عالميا ، والدولار يرتفع سعر صرفه محليا ، والدولة المنهكة ماليا رفعت الدعم عمليا من دون ان تعلن ذلك كلاميا . كل هذا ، على صعوبته ، واضح ومفهوم … لكن ما ليس مفهوما هو غياب المعالجات الوزراية والحكومية الجادة . فالوزرات المعنية بشؤون المواطن غائبة عن السمع ، والملفات المتعلقة بالحياة اليومية تبخرت بسحر ساحر. مثلا، البطاقة التمويلية لم يعد احد يتحدث عنها ، وكأنها تحولت سرابا. خطط النقل المشترك لا تزال غائبة او مغيبة ، كأن الوضع الملتهب لا يفترض اعادة تفعيلها . اكثر من ذلك الحكومة منعت من الانعقاد لأن الثنائي الشيعي لا يريد ذلك ، قبل حل قضية البيطار. فايهما أهم: محاولة ” قبع” قاض او منع ” قبع” ما تبقى من لبنانيين في لبنان؟
حكوميا، الوضع عالق في الوسط. والكلام على حل للمشكلة القائمة وعلى معاودة مجلس الوزراء اجتماعاته لم يتبلور نهائيا بعد. وفي هذا الاطار علمت ال “ام تي في” ان اتصالات حصلت بين رئيس الحكومة والثنائي الشيعي، وان هذه الاتصالات بدأت بعد التصريحات التراجعية التي ادلى بها وزير الثقافة محمد مرتضى واعرب فيها عن استعداد الثنائي لحضور جلسات مجلس الوزراء. ووفق معلومات ال ” ام تي في” فان ميقاتي طلب ضمانة من الثنائي الشيعي بعدم تفجير الجلسة خلال انعقادها . وجواب الثنائي على الامر سيحمله مبدئيا مرتضى غدا الى القصر الجمهوري والسراي الحكومي، كما ينتظر ان يزور ميقاتي قصر بعبدا . فاذا كانت الاجواء ايجابية يدعى مجلس الوزراء الى الاجتماع من دون التطرق الى ملف البيطار من قريب او من بعيد ، وذلك على قاعدة ترك ما للقضاء للقضاء، وما للسطة الاجرائية للسلطة الاجرائية. فهل نشهد حلحلة ما على الصعيد الحكومي، ام ان المنظومة لن تغير في ادائها وستواصل القضاء على ما تبقى من مقومات الدولة واسس الجمهورية؟ في الاحوال كلها، تغيير معظم اركان المنظومة ونوابهم مطلوب وبالحاح، لذلك ايها اللبنانيون متى ذهبتم الى صندوقة الاقتراع اوعا تنتخبون هني ذاتن.