انتهت قمة غلاسكو وعاد نجيب ميقاتي الى لبنان، فهل تعود الحركة السياسية والحكومية الى زخمها؟ اذا كانت القمة البيئية قد بحثت في تغير المناخ الطبيعي ، فان نجيب ميقاتي سيكتشف ان لا تغير نحو الاحسن في المناخ السياسي .
فالتوتر بين الأطراف السياسية لا يزال على حاله، وخطوط التماس السياسية التي ارتسمت انطلاقا من قضيتي القاضي طارق البيطار واشتباكات الطيونة – عين الرمانة لا تزال على حالها، وان اضيف خطا تماس ديبلوماسيان جديدان يتمثلان في المقابلة التلفزيونية لوزير الاعلام جورج قرداحي، والتسريبة الصوتية لوزير الخارجية عبد الله بو حبيب.
ولمحاولة تذليل العقبات وتفكيك المشاكل يجول ميقاتي غدا على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب عل ان الحل يظهر من قصر بعبدا او من عين التينة. علما ان الامر صعب حتى لا نقول انه مستحيل في القضية الاساس المطروحة حاليا والمتعلقة بوزير الاعلام.
فالوزير قرداحي لن يستقيل، وحزب الله يعتبره خطا احمر. فهل في امكان ميقاتي غير القادرعلى اعادة وزراء الثنائي الشيعي الى مجلس الوزراء، ان يحمل الثنائي نفسه على التسليم باستقالة قرداحي؟
اذا، المشاكل تتراكم، وحالات ربط النزاع تزداد، فيما الحلول شبه غائبة ومغيبة بحكم الامر الواقع الذي يفرضه حزب الله وسلاحه وفائض قوته على المشهد السياسي اللبناني
قضائيا، الامور بلغت حد المسخرة مع طلبات الرد التي يرفعها وكلاء الدفاع عن المدعى عليهم السياسيين.
يكفي ان نعرف ان وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل، وغازي زعيتر، تقدموا اليوم ايضا بطلب رد الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية، التي تنظر بطلب الرد الثاني المقدم من قبلهما، وذلك بعدما ردت الطلب الاول شكلا لعدم الاختصاص.
والواضح ان وكلاء دفاع المدعى عليهم، هدفهم واحد: اغراق القضاء بدعاوى رد لا تنتهي، وذلك لعرقلة سير العدالة في القضية الاساسية المحورية، اي جريمة تفجير مرفأ بيروت. فالى متى يواصل نواب الامة الهرب من وجه العدالة؟ والى متى يتحججون بحصاناتهم الساقطة اخلاقيا وشعبيا حتى لا يواجهوا المحقق العدل ، وحتى لا يسائلهم ويستجوبهم.
لذلك ايها اللبنانيون، اضغطوا كل يوم تحقيقا لامرين: الاول ان تجرى الانتخابات في موعدها، فلا تؤجلها المنظومة تحت الف ذريعة وذريعة. والامر الثاني تذكروا حين تتوجهون الى صناديق الاقتراع ، صورة النواب المتهربين بذرائع شتى من امام المحقق العدلي، واوعا ترجعو تنخبون هني ذاتن!
