ماذا سيقول الرئيس ميشال عون في رسالته إلى اللبنانيين بعد خمس عشرة دقيقة من الآن؟ هل يقارب الوضع الصعب بواقعية ويقدم اقتراحات حلول عملية، أم يكتفي بالوصف معتبرا أن ثمة مؤامرة عليه وعلى العهد؟ هل يضع الإصبع على الجرح محاولا خرق الجدار المسدود الذي وصلنا اليه جميعا، أم تحمل الرسالة شعارات لا تقدم ولا تؤخر ؟
اليوم، المطلوب من رئيس الجمهورية كثير. فهو المؤتمن على الدستور وعلى انتظام عمل المؤسسات.
ولأن الدستور ينتهك والمؤسسات لا تعمل في انتظام، بل لا تعمل ابدا، فإن على الرئيس ان يضع النقاط على الحروف وأن يرسم خريطة طريق لإخراج البلد من النفق المظلم. ونقطة البداية تكمن حتما في تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن. فالوضع في البلد لم يعد يحتمل لا أنصاف الكلمات ولا أنصاف الحلول.
نحن نسير بخطوات سريعة جدا نحو الإنهيار التام بل نحو الهاوية ، ما يفترض بالمسؤولين ان يكونوا مسؤولين حقا، لا أن يتلهوا بثلث ضامن من هنا ووزارة سيادية من هناك. ووفق معلومات ال “ام تي في” فإن رئيس الجمهورية سيضع رئيس الحكومة المكلف أمام مسؤوليته التاريخية، طالبا منه إما التأليف أو اتخاذ الموقف المناسب وصولا ربما إلى الإعتذار. فهل تكون كلمة الرئيس عون بعد قليل بداية حل للأزمة المستمرة والمتصاعدة منذ أشهر، أم تزيد الأمور تعقيدا؟
في الأثناء الوضع الحكومي لا يسجل أي تقدم. فكل المعلومات تتقاطع عند التأكيد أن لا حكومة في المدى المنظور على الأقل، وأن كل ما يتردد في بعض وسائل الإعلام عن تحقيق خرق ما، مجرد بالونات اختبار لا قيمة عملية لها على أرض الواقع. في المقابل الأزمة الإقتصادية – المعيشية لم تعد تنتظر.
ومن مظاهرها اليوم وصول سعر صفيحة البنزين إلى 40 ألف ليرة ، مع معلومات شبه رسمية بأن سعر الصفيحة سيصبح خمسة وخمسين ألف ليرة من الآن وإلى بدايات الشهر المقبل. فهل تشكل الحكومة قريبا، أم أن لهيب المحروقات والأسعار وفوضى الشارع سيسبقان كل أنواع الحلول؟
