استصدار القوانين والتشريع الاستلحاقي غب الطلب اشبه بمحاكاة الطيران في لعبة الكترونية في يد طفل ، مع الفارق أن الطائرة الدمية إن سقطت لا تحدث أذى عميقا، فيما فشل المجلس النيابي في تطبيق قوانينه وتشريعاته ، يؤدي الى خسارة الناس أموالهم وصحتهم والى انهيار الدولة.
هذا الواقع المرضي بات مكشوفا و الحل بات معروفا،الثورة طالبت به والدول الصديقة والمؤسسات الدولية دعتنا الى اعتماده، وعنفتنا وبهدلتنا وهي لا تنفك تكرر منذ اشهر شكلوا حكومة مهمة وفعلوا عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضاء ، لكن بلا جدوى.
لماذا؟ لأن هناك في المنظومة من لا يريد انتشال سفينة الدولة من رمال قناة الفساد، ولتبيان فداحة الجريمة نحيلكم على ما حصل في قناة السويس، إذا كانت ناقلة حاويات خسرت العالم عشرة مليارات دولار لسدها المجرى المائي خمسة ايام ، نتيجة خطأ لا إرادي من قبطان ، فماذا عن قباطنة دولتنا الذين يرفضون مساعدة الكون لانتشال وطنهم وشعبهم من الموت والانهيار المحتم منذ سنوات؟ وفوق ذلك، هم يمارسون هواية التساجل والإيحاء بأنهم يصونون الدستور ويحصلون حقوق طوائفهم.
وليس أدل على ذلك من الجدال المستعر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والذي يتم سقيه كل يوم بالمحروقات السياسية المدعومة حكوميا، علمت الـ mtv أن اللقاء الذي جمع الرئيس بري بالوزير السابق سجعان قزي والمسؤول الاعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض كان ايجابيا.
فالرئيس بري لم يتخل عن مبادرته وما يترقبه ويقلقه هو معرفة طبيعة العقبات التي تحول دون التشكيل، هل هي داخلية أم خارجية، وهو يلتقي مع البطريرك الراعي على حكومة اختصاصيين غير حزبيين لا ثلث معطلا فيها، وأن تشكل بحسب القواعد الدستورية والميثاقية.
وهو تبلغ بأن البطريرك متى تحقق ذلك لا يعنيه العدد ولا توزيع المقاعد، اللذين يعتبرهما أمرين تقنيين، في السياق كان البطريرك الراعي أعلن امام مجموعات من الثوار أنه لا يضع خطوطا حمرا لحماية رئيس الجمهورية أو غيره، وإذا كان لا بد من تغيير فهو لا يؤيد حصوله إلا عبر الوسائل القانونية والدستورية المعروفة.
صحيا، بدأت اليوم حملات التلقيح التي يضطلع بها القطاع الخاص، في سابقة دولية والأمل أن يتمكن من تعويض التقصير الرسمي، ولو نسبيا.