اي جريمة افظع: جريمة الاتحاد الاوروبي برشوة الحكومة بمليار يورو، أم جريمة التيكتوكرز باغتصاب القاصرين ؟ مع فداحة ما ارتكبه التيكتوكرز ولا اخلاقيته وتعارضه مع كل القيم الانسانية، فان ما تقوم به حكومة تصريف الاعمال أخطر بكثير. التيكتوكرز، مهما بلغت جرائمُهم الاخلاقية، تظل عملياتُ اغتصابهم محدودة ومحددة ، في حين ان ما تقوم به الحكومة يؤدي الى اغتصاب السيادة اللبنانية كليا والى تشريع اغتصاب مستقبل جميع اللبنانيين. فهل نحن امام حكومة تصريف اعمال فقط، ام امام حكومة مهمتها جعل لبنان ممنوعا من الصرف بين الدول المستقلة ذات السيادة؟ وعليه، مطلوب من الحكومة اللبنانية، اذا كانت لبنانية حقا، ان تفتح الحدود البحرية اللبنانية ، فليس مهمتها ان تحمي حدود احد. كذلك مطلوب من مجلس النواب ان يتصرف وان يتحمل مسؤوليته، فيمارس رقابة حقيقية على الحكومة ويسألها ويسائلها ويمنعها من تقبل مساعدات وهبات من الدول هدفها شراء سكوت الحكومة بالعملة السوداء. فاذا لم يتحمل مجلس النواب مسؤوليته على هذا الصعيد فانه يكون شريكا في الجريمة، ولا يمكن ان يدعي انه بريء من دم لبنان. والى ان يتخذ مجلسا النواب والوزراء القرار الصحيح، يحق لنا ان نردد في الجمعة العظيمة: نعم اليوم عُلق لبنان على خشبة! فهل يتجرأ الوزراء والنواب على ان يقولوا لا؟