موظفو القطاع العام قد لا يقبضون رواتبهم؛ السبب ان موظفي وزراة المال مصرون على عدم انجاز معاملات صرف الرواتب، وذلك حتى اشعار آخر. انها ازمة جديدة تضاف الى سلسلة الازمات التي تتحكم في الوضع.
السيء في الامر ان الازمة الحالية تستهدف موظفي القطاع العام، وهم الفئة الاكثر تضررا من تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار الليرة. فماذا ستفعل الحكومة في هذه الحالة؟ وهل يمكنها ان تواصل السكوت على مطالب موظفي المالية؟
في السياسة، سفراء الخماسية زاروا السراي واجتمعوا برئيس الحكومة مكررين الثوابت ووحدة الموقف واهمية انتخاب رئيس لمواكبة المرحلة. وقد كان السفير المصري صريحا عندما اعلن ان العملية ليست سهلة، بل معقدة، وبالتالي توجب المزيد من الوقت.
تصريح السفير المصري ترافق مع معلومات فحواها ان مهمة تكتل الاعتدال الوطني تعقدت، وان فريق الممانعة ليس في وارد السير بطرحه. اقليميا، الوضع في غزة يزداد سوءا.
ففي اليوم 147 على الحرب، تجاوز عدد القتلى الثلاثين الفا، فيما حذرت الامم المتحدة مجددا من ان المجاعة في القطاع اصبحت شبه حتمية ما لم يتغير شيء، علما ان الاحصاءات الرسمية اظهرت ان عشرات الاطفال قضوا جوعا.