على طاولة الجلسة الخاصة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية رمت المواجهة القضائية- المصرفية بأثقالها. الجلسة التي لم يدع اليها أركان القيادة القضائية لم تخرج بقرارات حاسمة لوأد الأزمة واحيل الملف إلى وزير العدل لصوغ رؤية معالجة. مقررات الجلسة لم يذعها وزير الاعلام وهو المعين حديثا، بل تطوع الرئيس نجيب ميقاتي ناطقا باسم الحكومة.
هو أكد وجود خلل قضائي وتحدث عن إجراءات ليست في محلها، مشددا بالتالي على ضرورة تصويب المسار القضائي. الرئيس ميقاتي حرص على إظهار اختلاف بين مقاربة ملف مجزرة الطيونة ومقاربة مواجهة المصارف التي عقدت لها جلسة حكومية على جناح السرعة. هذا الأمر سلط عليه الضوء خلال الجلسة وزراء الثنائي الوطني الذين لفتوا انتباه رئيس الحكومة الى ان ثمة شبهة لدى الرأي العام بأن الحكومة تعمل على حماية المصارف. لكن ميقاتي قال (نحن هنا مش لنحمي حدا: لا مصارف ولا حاكم مصرف لبنان نحن نحمي مؤسسات وبلد بدي إحمي الجسم القضائي والقضاة أيضا). رئيس الحكومة الذي أكد ان استقالته غير واردة دعا جمعية المصارف إلى أن تكون على المستوى الوطني بحيث لا تذهب إلى الأمور السلبية. وتبنى مطلب الجمعية بخصوص الكابيتال كونترول متمنيا على المجلس النيابي الاسراع بإقرار هذا المشروع.
ومن المعلوم ان جمعية المصارف التي كانت قد دعت إلى إضراب تحذيري يومي الاثنين والثلاثاء ستعقد اجتماعا في الساعات المقبلة لتقييم ما خلصت إليه جلسة مجلس الوزراء ولتبني على الشيء مقتضاه.