لأنه الإستحقاق المهم في تاريخ لبنان جاءت دعوة كتلة التنمية والتحرير اللبنانيين إلى أوسع مشاركة وذلك وفقا للقواعد والأسس التي تضمنها إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن البرنامج الإنتخابي للوائح كتلة التنمية والتحرير.
ومن عناوين شهر رمضان الكريم وما يمثل من قيم إيمانية وإنسانية دعت الكتلة الحكومة والوزارات والأجهزة المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في مكافحة الإحتكار والمحتكرين للسلع الغذائية وربطا معها جددت الكتلة ثابتتها المتمثلة بالرفض المطلق لأي قانون لا يضمن حقوق المودعين كاملة في المصارف وعدم المساس بها.
هذه الثابتة أكد عليها أيضا المكتب السياسي لحركة أمل مشددا على أن اي نقاش في موضوع الكابيتال كونترول يجب أن يستند إلى الحفاظ على أموال المودعين.
وإستنادا إلى ما تقدم فإن مسودة مشروع الكابيتال كونترول التي وزعت قبل لحظات من انعقاد اللجان النيابية المشتركة لم تحرج النواب فأخرجوها مردودة إلى الحكومة وأدمغوها بسلسلة ملاحظات تستند أولا وأخيرا على حفظ أموال المودعين.
على أن الصيغة التي وزعت اليوم تتضمن إعطاء صلاحيات للجنة مستحدثة من خارج إطار قانون النقد والتسليف والمرعية الإجراء في النظام العام من جهة ومن جهة أخرى تتضمن ثغرات وفجوات لم يجب عنها المشروع ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بتسديد القروض بالتجزئة بالدولار اللولار وكيفية تسديد الرواتب وغيرها وفق ما أكد النائب علي حسن خليل الذي ذكر بأن المجلس النيابي كان قد أعد اقتراح قانون تم درسه في اللجان المختصة وشكلت بعده لجنة فرعية تحت عنوان الحفاظ على أموال المودعين وتلبية الإحتياجات القانونية لهذا المشروع.
خليل أكد أن إقرار الكابيتال كونترول ضرورة لكن في الوقت نفسه يتوجب إقراره بالصيغة التي تحفظ أولا أموال المودعين.
في شأن ليس ببعيد أكدت مصادر السرايا الحكومية للNBN أن ما سرب عن حضور حاكم مصرف لبنان لجلسة مجلس الوزراء المقررة بعد غد الأربعاء في بعبدا غير صحيح وأن حضور الحاكم للجلسة طرح كفكرة ولم يتخذ قرار بهذا الشأن وأن الجلسة عادية ببنود دسمة وعلى جدول الأعمال تم إدراج مشروع الكابيتال كونترول كبند أساس اضافة الى الأمن الغذائي وغيرها.