حصاد تشريعي وافر في الجلسة النيابية العامة التي التأمت في قصر الأونيسكو بعيدا من أي رتابة.
من تغطية نفقات الانتخابات النيابية والدولار الطالبي إلى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم ودعم صناعة الأدوية المنتجة محليا… كلها قوانين تلامس حاجات الناس والوطن في عز الأزمة التي تواجههم.
الجلسة لم تقارب الكابيتال كونترول كون البند الخاص بها سحب من جدول الأعمال البرلماني بعد اسقاطه في جلسة اللجان النيابية المشتركة.
لكن ما كان لافتا هو طلب الرئيس نجيب ميقاتي تحويل الجلسة الاشتراعية الى جلسة مناقشة عامة وطرح الثقة بالحكومة إلا ان الرئيس نبيه بري أبلغه رفضه ذلك على اعتبار انه لم يتلق أي طلب في هذا الشان.
حصل ذلك داخل الجلسة أما خارجها فاكد ميقاتي الا استقالة لحكومته حتى لا تكون حجة لتأجيل الانتخابات.
رئيس الحكومة دافع عن مشروع الكابيتال كونترول الذي أسقطته اللجان والذي يفترض ان يحط مجددا على طاولة مجلس الوزراء الذي يلتئم شمله في قصر بعبدا غدا فهل تأتي الحكومة بمشروع متماسك يأخذ في الاعتبار المصلحة العليا للمودعين ويلبي مطلب النواب؟!.
ومن الثابت ان جلسة مجلس الوزراء لن يحضرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي لم توجه إليه أصلا دعوة في هذا الشأن وإنما كان الأمر مجرد فكرة.