إذا كان الهدوء والإسترخاء هما سمة المشهد السياسي في نهاية الأسبوع فإن في كواليسه اتصالات لا تهدأ على خط التمهيد للاستحقاقات المقبلة.
أقرب هذه الإستحقاقات إنتخاب رؤساء وأعضاء ومقرري اللجان النيابية في جلسة تعقد الثلاثاء المقبل بعد أسبوع على انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة المكتب.
أما المحطة الدستورية التالية فهي الإستشارات النيابية الملزمة التي يفترض أن يحدد موعدها رئيس الجمهورية من أجل اختيار رئيس مكلف تشكيل الحكومة.
وفي غمرة الإستحقاقات البرلمانية والحكومية تبرز سياسة اليد الممدودة التي نطق بها الرئيس نبيه بري داعيا إلى التعاون والتضامن وإلى تأليف حكومة يجتمع حولها جميع الأطراف بهدف الإنقاذ.
هذا في الداخل أما على التخوم الجنوبية فإن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تستعد للمباشرة في ارتكاب قرصنة بحرية بحق الحقوق اللبنانية مع وصول سفينة تابعة لشركة (أينرجيان باور) اليونانية إلى حقل (كاريش) الغازي المتنازع عليه مع لبنان كونه متداخلا مع المنطقة الإقتصادية اللبنانية.
فهل ينجح العدو في فرض أمر واقع؟ وهل يرتكب مخاطرة في خطوته الإستفزازية؟ وأي موقف سيعتمده لبنان؟ وماذا فاعل الوسيط الأميركي؟
أسئلة كثيرة ستكون الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة عليها. وفي الإنتظار فإن أول رد فعل لبناني رسمي على الخطوة الإسرائيلية جاء على لسان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي حذر من أنها في منتهى الخطورة ومن شأنها إحداث توترات لا أحد يمكنه التكهن بتداعياتها ودعا الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى تدارك الوضع وإلزام العدو الإسرائيلي بوقف إستفزازاته.
وبعد ميقاتي أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون أن اي نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل إستفزازا وعملا عدائيا.