إنطلاقة ساخنة سجلتها عملية تشكيل الحكومة العتيدة في وقت مبكر.
السخونة عكستها السجالات التي دارت بين فريقي التأليف إثر تسريب المسودة الأولى لصيغة التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف إلى رئيس الجمهورية بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على إنجاز الإستشارات النيابية غير الملزمة وهي مدة قصيرة ترقى إلى مستوى السابقة في تاريخ العمل على تأليف الحكومات.
الملاحظ أن منسوب السجالات التي اشتعلت أمس تراجع اليوم إلى حد بعيد ولا سيما أن الرئيس نجيب ميقاتي أعلن وقفها لإنجاح السعي الحثيث لتشكيل الحكومة وصونا لمقام رئاسة الجمهورية.
وعليه تتجه الأنظار إلى الخطوة التالية: هل احترقت المسودة الحكومية الأولى؟ هل مازالت حية ترزق ومحط تشاور وأخذ ورد؟ هل يقدم ميقاتي نسخة جديدة؟ هل يتم إجتراح حل يمهد لولادة حكومية سريعا؟ أم أن ثمة مواجهة في الأفق الحكومي والسياسي ؟؟؟.
في الشأن المالي والإقتصادي حظي اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية اليوم باهتمام واسع ليس على مستوى النواب فقط بل أيضا على مستوى الاوساط المالية والمصرفية والإقتصادية التي كانت تنتظر المقاربات الجديدة التي سيعلنها الرئيس نجيب ميقاتي في الجلسة في ما يتعلق بخطة التعافي الإقتصادي.
رئيس حكومة تصريف الأعمال أبلغ النواب أن كل يوم تأخير في عدم إقرار الخطة وتوقيع إتفاق مع صندوق النقد الدولي يكلف لبنان خسارة مقدارها خمسة وعشرين مليون دولار.
إلى ذلك تتجه الأنظار في نهاية الأسبوع إلى الإجتماع الذي يعقده وزراء الخارجية العرب في بيروت.
صحيح أن الإجتماع الذي يعقد بعد غد السبت مخصص للتحضير للقمة العربية التي ستستضيفها الجزائر بعد شهور إلا أنه ربما يجوز إعتباره إلتفاتة عربية نحو الواقع اللبناني ولا سيما إذا حضر وزراء من الدول العربية الوازنة.
