يوما بعد يوم تتزايد الحاجة الى حكومة كاملة الأوصاف تتحمل مسؤولية كاملة عن البلاد والعباد وتتابع حاجاتهم المعيشية والحياتية بالتوازي مع تنفيذ آليات خطة نهوض اقتصادي ونقدي ومعالجة الاضراب في القطاع العام لما له من تداعيات على كل دوائر ومؤسسات الدولة وأمور الناس في معاملاتهم ومصالحهم
وفي هذا الإطار رأت حركة أمل أن احتياط لبنان من الوقت قد نفذ وعليه لم يعد من متسع للنكد والحرد السياسي والتلكؤ بتشكيل حكومة جديدة
وفيما شددت الحركة على التمسك بوحدة الموقف اللبناني تجاه قضية ترسيم الحدود البحرية وحماية ثرواته والإصرار على الاستفادة الكاملة منها في مقابل المحاولات الاسرائيلية المستمرة للإعتداء عليها وتوظيف كل عناصر القوة من أجل هذا الأمر كان لافتا ومن خارج السياق ما صدر عن إجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب حول المسيرات الثلاث التي اطلقتها المقاومة لناحية أن لبنان يعتبر أن اي عمل خارج اطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي الذي تجري المفاوضات في اطاره غير مقبول ويعرضه لمخاطر هو في غنى عنها
وأهاب البيان الذي تنصل من المسيرات بجميع الاطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والالتزام بما سبق وأعلن بأن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض مطالبا بوقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لسيادته بحرا وبرا وجوا
في شأن آخر تقدم النائبان علي حسن خليل و ناصر جابر بإقتراح قانون يرمي الى حماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية عبر إلزام الحكومة والمصرف المركزي والمصارف بتأمين ودائع الناس وفق ما كشف خليل في حديث خاص للNBN.
