بعد انقطاع لشهرين عن العمل دارت عجلة هيئة إدارة السير وباتت النافعة نافعة مجددا للمواطن فمتى تدور بقية الإدارات والمؤسسات والمرافق العامة؟.
وأبعد من ذلك ماذا عن الأجواء التي تضمن توفير مسار صالح للسير باتجاه التهيئة للإستحقاقات المقبلة وتحمل مسؤولية الانتقال بلبنان إلى مرحلة سياسية واقتصادية ومعيشية مختلفة.
في مجلس النواب تابعت لجنة المال درس الموازنة العامة بعد أن تسلمت الأرقام التي طلبتها من وزارة المالية مع سيناريوهات للإيرادات تتعلق بتوحيد سعر الصرف على أن تتابع النقاش غدا كما بحثت في تصور يتعلق برواتب القطاع العام في سياق التوازن بين النفقات والإيرادات.
لجنة المال أكدت على توجهها بعدم رفع الضرائب مشددة على ألا علاقة لها بالدولار الجمركي الذي من المفترض أن تبت به بين الحكومة والمصرف المركزي.
وعلى مستوى الأمن الغذائي أقرت اللجنة التعديلات على القانون المتعلق بإتفاقية القرض مع البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار وأرجأ البت بمادتين إلى جلسة الغد.
واليوم عادت المصارف إلى العمل بعد الإضراب الذي نفذته بالتوازي مع جمعية عمومية لجمعية المصارف تحدثت عن معلومات عن توصية ستصدر عنها وفحواها المطالبة بإنشاء محكمة تعنى بالشؤون المصرفية على غرار الأسواق المالية.
