عادت القفزات البهلوانية لتتحكم بدولار السوق السوداء الذي تخطى سعره 33 ألفا.
وبالحديث عن حكاية الدولار ولكن بفصله الجمركي حصل تسريب لكتاب موجه من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى وزير المال طلب فيه تحديد سعر الدولار الجمركي بعشرين ألف ليرة من اجل احتساب قيمه البضائع الواجب التصريح بها للجمارك.
الكتاب المبهم دفع كتلة التنمية والتحرير عبر المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل دفعها الى اتخاذ موقف يضع الامور في نصابها حيث اعتبر خليل ان المطلوب تقديم دراسة حول الأثر الإجتماعي للدولار الجمركي على حياة الناس وتكلفته على رواتب ومخصصات القطاعين العام والخاص.
وقال:رفع الدولار الجمركي ليس من صلاحية المجلس النيابي ولا لجنة المال والموازنة ولا نحن الذين نتحمل هذا الامر وهو ليس بالتأكيد من صلاحية وزير المالية او غيره من الوزراء انما يجب ان يكون هناك موقف كامل من الحكومة وفقا لقانون الموازنة الذي يعطي الحكومة حق التشريع الجمركي لمدة خمس سنوات…
مالياً أيضا بحثت لجنة المال والموازنة في عملية توحيد معايير سعر الصرف مع الأخذ في الاعتبار إمكانات الدولة والمواطن وسيكون للبحث صلة.
وفيما قيل إن للبحث صلة في ملف تشكيل الحكومة لم ترشح أي معطيات جديدة تتعلق بصرف ما حكي عنه من إيجابيات في مرسوم التأليف ولم يعرف متى سيكون اللقاء المقبل في بعبدا.
وإلى السراي نزح من جديد ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم حيث تم إستكمال البحث والنقاش في المقررات الصادرة عن إجتماع القصر الجمهوري الأسبوع الماضي وجرى الاتفاق على تنفيذها ومتابعتها من قبل الوزارات والإدارات المعنية مع التأكيد على أن وزارة الشؤون الإجتماعية هي من تتابع هذا الملف بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
