الخواء على المسارين الرئاسي والحكومي لم ينحسب اليوم على مسار الحدود البحرية الذي تأبط ملفاته الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في زيارته القصيرة لبيروت.
صحيح أن تفاصيل ما يحمل في جعبته ما زالت بمعظمها طي الكتمان لكن الصحيح الا جواب خطيا فيها على المقترحات اللبنانية والصحيح أيضا ان الرجل الآتي من فلسطين المحتلة بعد محادثات مع مسؤولين أوروبيين وشركات نفطية معينة حرص على الحديث عن تقدم محلوظ في المفاوضات قائلا إنه متفائل في الوصول إلى إتفاق.
هوكشتاين الذي جال على الرؤساء الثلاثة سمع من الرئيس نبيه بري تأكيدا على تمسك لبنان بإتفاق الاطار وعزمه على الاستثمار لثرواته في كامل المنطقة الاقتصادية الخاصة به وحقه وسيادته عليها مشددا على ضرورة العودة الى الناقورة للتفاوض غير المباشر برعاية الامم المتحدة وبوساطة الولايات المتحدة الاميركية وفقا لاتفاق الاطار حتى الوصول الى النتائج المرجوة.
على المستوى الداخلي لا جديد في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي أو الحكومي.
أما على المستوى البرلماني فثمة تحضيرات للجلسة التي يعقدها مجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشة موازنة العام 2022.
الجلسة تندرج في سياق العمل التشريعي المكثف الذي يعتمده الرئيس نبيه بري آخذا في الاعتبار المشاريع الاصلاحية الحيوية التي من شأن إقرارها رفد الخزينة بالمزيد من الإيرادات من جهة وملاقاة متطلبات الاتفاق الموعود مع صندوق النقد الدولي.
أما من يتهم رئيس المجلس بتأخير القوانين الاصلاحية فيرد عليه بالتأكيد انه لا يهدأ ليلا ونهارأ لإقرار التشريعيات الضرورية ويضرب مثلا قانون السرية المصرفية الذي رده رئيس الجمهورية بعدما بقي في أدراجه نحو شهر فمن يكون المسؤول عن التأخير؟ يسأل الرئيس بري.
رئيس المجلس عرض لائحة طويلة تتضمن المغبونين بسبب التعيينات المعلقة وفي مقدمهم الناجحون في إنتخابات مجلس الخدمة المدنية الذين يجب إنصافهم ويقولها بصراحة للرئيس ميشال عون: إمش بتعيين هؤلاء أمش انا بما تطلبه مني متسائلا: لماذا مطلوب من وزير المال ان يوقع هنا ولا يوقع هناك خلافا لمقتضيات العدالة والتوازن؟!.
