يوما بعد يوم يضيق الوقت ورغم ذلك تبقى عملية تشكيل حكومة جديدة بمثابة أكثر من ضرورة بمعزل عن الدخول في المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس الجمهوريةذلك أن الحكومة تشكل علاجا مطلوبا لتفاقم الأزمات ولوقف النزيف الحاصل والحد من الخسائر التي تطال القطاعات العامة والخاصة وكل ذلك هو اضعف الإيمان.
في شأن ليس ببعيد دعا المكتب السياسي لحركة أمل الى ضرورة النقاش الجدي للموازنة العامة التي تفتقر إلى الرؤية الإصلاحية المطلوبة وغياب خطة التعافي الإقتصادي والمالي معتبرا أن إقرارها يبقى حاجة لضبط ومعالجة الفجوات الكبيرة التي أحدثها إنهيار العملة الوطنية وتدني رواتب القطاعات المختلفة مما عطل قيام الإدارات والمؤسسات بدورها المطلوب.
دور آخر مطلوب الإلتزام به هو المتعلق بآليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره وهي تؤكد بوضوح لا لبس فيه دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة ولا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم إهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب الذين يتمسكون بها كما بحقهم المشروع في حماية أرضهم وتحرير ما تبقى منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر وفق ما رأت اليوم حركة أمل التي شددت على ضرورة تحديد المسؤولية في غياب الاتصالات المطلوبة وعدم متابعة القرار من الادارات اللبنانية المختصة مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام.
ولاحقا قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل في بيان انه كان للقوات الدولية تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية ومع ذلك تستمر أنشطتها العملياتية بما في ذلك الدورياتبالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية حتى عندما لا يرافقونها.
اضاف:تم التأكيد على حرية حركة اليونيفيل في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولايتها بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006 واتفاقية وضع القوات لليونيفيل الموقعة في عام 1995 ونحن نعمل بشكل وثيق ويومي مع القوات المسلحة اللبنانية وهذا لم يتغير.
