قد تكون مقاطعة الجلسة النيابية حقا ديمقراطيا ولكن هذه الديمقراطية تقف عند حدود هموم الناس.
هذه المقاطعة هي بمثابة قطع طريق على كل مسعى لتوفير حياة أفضل للمواطن في الراتب لتأمين الدواء لمرضى السرطان لدفع عجلة العام الدراسي في الجامعة اللبنانية.
الموازنة إلى السادس والعشرين من الشهر الحالي در بعدما طير نصاب الجلسة الثالثة من الجلسة النيابية التي بدأت أمس وأستؤنفت بعد ظهر اليوم ولم تعمر طويلا لكن الجلسة التي أجهضها غياب النصاب أفلحت بتحقيق بعض النتائج انسجاما مع تمني رئيس المجلس على النواب استعمال الحق القانوني لاعطاء الناس حقوقهم.
الرئيس بري الذي كان يشير خصوصا الى المحتجين خارج البرلمان من متقاعدين وأهالي سجناء قال للنواب دعونا نحول هذه الموازنة التي قيل عنها انها سيئة الى موازنة مقبولة.
مصداقا لهذا التمني وافق المجلس على اعطاء كل موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين ثلاثة أضعاف رواتبهم ومخصصاتهم وبدل النقل.
ومن الحصاد أيضا ما أعلن النائب علي حسن خليل النجاح بانتزاعه وهو خمسمئة وخمسون مليار ليرة كقيمة تشغيلية للجامعة اللبنانية.
وفي منحنى آخر ردود عالية السقف اندلعت بين عدد من النواب المعارضين لمشروع الموازنة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أكد الاستعداد للعمل مع مجلس النواب من اجل الانقاذ الحقيقي.
وبالمقابل فإن البقاء على سعر صرف 1500 ليرة يعني ان هناك سرقة اذ ان هناك من يشتري على هذا السعر ثم يبيع عند رفع سعر الدولار الجمركي, قال ميقاتي الذي عرج على أزمة الكهرباء, مشيرا إلى ان القرار الذي اتخذ قبل عشرة أيام برفع التعرفة يمكن ان يمضي قدما بملف الغاز المصري والكهرباء الأردني,ة وذلك بعد صدور المرسوم المشترك بهذا الخصوص بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
رئيس الحكومة اقترح ايضا احتساب الدولار الجمركي على سعر خمسة عشر الف ليرة حتى نهاية العام.
خارج البرلمان كانت المصارف هدفا لبعض المودعين الذين اقتحموا عددا منها في بيروت وبعض المناطق من اجل تحصيل ما تيسر لهم من ودائعهم الحبيسة.
المصارف اعتبرت انها تركت وحدها بمواجهة المودعين وقررت الذهاب نحو الإقفال لثلاثة ايام بدءا من يوم الإثنين المقبل.
وعلى الخط تحركت وزارة الداخلية وعقدت بدورها إجتماعيا طارئا لمجلس الأمن المركزي قال على اثره الوزير بسام المولوي ان الجهات التي تدفع لهذه التصرفات معروفة.
