قرار تشكيل الحكومة يضع التفاصيل العالقة في التعديلات الوزارية قيد الحل وترجيحات ان تبصر النور في اواخر ايلول وبانتظار عودة الرئيس نجيب ميقاتي من الخارج وارتفاع منسوب التفاؤل بتشكيل حكومة يجب على المعنيين تحمل مسؤولياتهم الوطنية والدستورية وخلق المناخات الايجابية بغية الاسراع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والظروف الضاغطة التي يعاني منها اللبنانيون على أكثر من صعيد خاصة في قضية المودعين وأزمة القطاع المصرفي والانهيارات في الواقع النقدي.
وفي خضم المهلة الدستورية المتعلقة بإنتخاب رئيس للجمهورية فإن إنجاز هذا الإستحقاق يستوجب ايضا تزخيم حركة الإتصالات للتوافق والدفع باتجاه إنجازه إنطلاقا من عدم جواز الركون إلى فكرة الشغور وفق ما أكد المكتب السياسي لحركة أمل الذي توقف في اجتماعه عند هموم الناس وقضاياهم المعيشية وعند التحديات التي يعانون منها لاسيما قضية المودعين وأزمة القطاع المصرفي.
وتاكيدا على حقوق المودعين شدد الرئيس نبيه بري أمام بعثة صندوق النقد الدولي أن المجلس النيابي يصر على إنجاز التشريعات الضرورية والتعاون مع السلطة التنفيذية لحفظ حقوق اصحاب الإيداعات في المصارف التي أقفلت ابوابها اليوم تنفيذا لقرار أعقب سلسلة إقتحامات المصارف يوم الجمعة الفائت فيما اعتصم المودعون أمام قصر العدل مطالبين بالإفراج عن زملاء لهم تم توقيفهم على ذمة الإقتحام.
وفي الشوارع المحيطة بقصر العدل وفي أكثر من منطقة سجلت احتجاجات على الأوضاع المعيشية اقفلت فيها الطرقات بالاطارات المشتعلة كاشتعال سعر صرف الدولار الذي لامس سعر صرفه ال 39 الف ليرة فيما لم تلامس رواتب الناس ثمن ربطة الخبز اليومية.
