إذا كان الأسبوع قد افتتح بجلسة نيابية على نية إنتخاب رئيس للجمهورية فإن نهايته كانت شاهدا على تحقيق إختراق في جدار ملف ترسيم الحدود البحرية الذي دونه مسار طويل قبل بلوغه شاطئ الأمان المأمول.
الاختراق حققته المسودة المكتوبة لمشروع الاتفاق والممهورة بتوقيع الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين.
المسودة باتت في عهدة لبنان الرسمي الذي ينكب مستوياه السياسي والعسكري على دراستها بندا بندا وإحداثية إحداثية وفاصلة فاصلة قبل أن يرسم موقفه النهائي
وفي هذا الشأن دعا الرئيس ميشال عون الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي الى الإجتماع عند الثالثة من بعد ظهر يوم غد الإثنين للبحث في الرد الرسمي على المقترح الأميركي.
في الانتظار كانت ردود الفعل الأولية متفائلة في تقييمها لمضمون المسودة ولاسيما أنها تراعي التعديلات التي طلبها لبنان سواء في ما يتعلق بالخط 23 وحقل قانا أو بالفصل بين الترسيمين البحري والبري ناهيك عن إسقاط وجود منطقة أمنية بحرية عازلة.
على أي حال فإنه إذا ما أخذت الأمور مسارها الإيجابي فإن الخطوة التالية المطلوبة هي: (إلى الناقورة در) ودائما برعاية الأمم المتحدة.
في مقابل الموقف اللبناني الموحد والمتماسك إزاء المسودة الأميركية رصدت خلافات داخل كيان الاحتلال انعكست إستثمارا سياسيا في البازارات الداخلية.
وفي هذا الإطار اندرج دفاع رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد عن الصفقة التي رجمها زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بصليات من المواقف المعترضة ليصل به الأمر إلى حد إعلانه أن أي إتفاق بشأن الترسيم لن يكون ملزما له في حال وصوله إلى السلطة.