في المجلس النيابي كانت الرتابة تتحكم بمفاصل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اما المفاجأة المدوية فكانت في المجلس الدستوري الذي أبطل نيابة رامي فنج وفراس السلوم معلنا فوز فيصل كرامي عن المقعد السني في طرابلس وحيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس أيضا.
على غرار الست السابقة لم تنتج الجلسة النيابية السابعة رئيسا للجمهورية بل جاءت نسخة طبق الأصل عن سابقاتها في غياب التفاهمات على اسم يحظى بأكثرية وازنة في مجلس النواب.
السيناريو هو هو: النواب حضروا أدلوا بأصواتهم التي توزعت خصوصا بين ورقة بيضاء بواقع خمسين صوتا وميشال معوض برصيد اثنين وأربعين. أذيعت الأرقام ثم تفرق النواب وطار النصاب وإلى الجلسة الثامنة.
وحتى لا تظل الأمور رهينة عداد الجلسات تبرز ضرورة التفتيش عن صيغة للتفاهم لأنه إذا بقينا بالأسلوب نفسه وبلا تواصل جدي بين الكتل خارج الإستعراض الإعلامي رح نظل محلنا على ما أوضح المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل قبل خروجه من مجلس النواب.
على مقربة من مبنى المجلس كان الرئيس نجيب ميقاتي يؤكد في منتدى بيروت الإقتصادي المنعقد في فينيسيا أن الخروج من المأزق يجب أن يكون عن طريق تسوية عامة تنطوي على انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة والإسراع في عجلة الإصلاحات وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
ميقاتي حذر من أن الدول المانحة لن تمد يد المساعدة إذا لم يكن هناك مراقب دولي للإصلاحات وهذا المراقب هو صندوق النقد.
