رغم صراخ من هنا وانتقاد من هناك وتسجيل موقف من هنالك يسير قطار مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال على السكة الصحيحة بلوغا لجلسته المقررة غدا في السراي الحكومي. كل ظروف انعقاد الجلسة باتت متوافرة والنصاب العددي والميثاقي مؤمن على وجه الخصوص. ما بين سبعة عشر وتسعة عشر وزيرا يمثلون الطيف اللبناني سيكونون حاضرين للنظر في جدول أعمال شاء الرئيس نجيب ميقاتي تقليصه إلى خمسة وعشرين بندا تحمل صفة الضرورة الملحة.
سحب رئيس الحكومة حوالي أربعين بندا من جدول الأعمال الأساسي إنما شكل في الواقع سحبا للمزيد من الفتائل والذرائع والحجج التي كان يتستر خلفها بعض القوى لخوض معاركها السياسية. من هنا جاءت المواقف المعتدلة للبطريرك الماروني التي دعا فيها رئيس الحكومة “الذي طالما نأى بنفسه عن الإنقسامات الحادة” إلى أن يصوب الأمور وهو يتحضر لعقد جلسة مجلس الوزراء غدا.
في المقابل هذا الموقف البطريركي المتزن موقف متصلب للتيار الوطني الحر عكسه مؤسسه الرئيس السابق ميشال عون بإعتباره الجلسة الحكومية غير دستورية وغير ميثاقية متنبئا أن تحمل هذه الخطوة تداعيات على الإستقرار السياسي في لبنان. أما الرئيس ميقاتي فقد نفى ما يروجه بعض الإعلام العوني عن إتصال جرى بينه وبين الراعي بعد عظته اليوم موضحا أنه اتصل به أمس ومؤكدا أنه يأخذ في الإعتبار هواجس البطريرك وقال ميقاتي أن ما يحاول الإعلام العوني إلباسه للراعي من موقف غير صحيح على الإطلاق.