صحيح أن جلسة مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال قد عقدت وانتهى فعل انعقادها لكن الهزات الإرتدادية الناجمة عنها لما تنته بعد وربما لن تنتهي قريبا.
ذلك أن ما خلف الجلسة التي عبرت خروم الشبك انطوى على الكثير من الوقائع السياسية رغم أهمية الحصاد الذي خرجت به لمصلحة تخفيف أوجاع الناس ولاسيما المرضى.
وربما يكون المراقبون على حق عندما تحدثوا عن خلط أوراق واسع مشيرين إلى أن أبرز الأضلاع فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال والتيار الوطني الحر وحزب الله وحزب الطاشناق.
وبعد إجتماع لتكتل لبنان القوي أعلن رئيسه جبران باسيل رفضه انعقاد مجلس الوزراء معتبرا ان ما حصل ليس أقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية وقال ان مشكلتنا ليست مع ميقاتي بل مع مشغليه ومع الصادقين الذين نكثوا بالوعد والضمانة وأضاف انه عندما تنكر الشراكة الوطنية والحزبية “بتبطل” شراكة ولوح باسيل بالخروج من لعبة الورقة البيضاء في انتخاب رئيس للجمهورية.
من الشأن الحكومي إلى الشأن البرلماني… فبعد أن كان من المقرر عقد جلسة لمجلس النواب على مستوى الهيئة العامة لمناقشة ادعاء الإتهام بحق ثلاثة وزراء سابقين للإتصالات استجاب الرئيس نبيه بري لتمني هيئة مكتب المجلس تأجيل الجلسة التي كانت مقررة غدا وذلك إفساحا في المجال لمشاركة غالبية الهيئة العامة للبرلمان في القرارات المطلوبة.
