يواصل مشروع قانون الكابيتال كونترول مساره التشريعي على طاولة اللجان النيابية المشتركة التي تابعت اليوم النقاش من حيث إنتهت الأسبوع الماضي اي من المادة الرابعة المتعلقة بالإستثناءات من القانون والمرتبطة بما يعرف بالأموال الجديدة وهي كل الأموال التي تم تحويلها إلى لبنان أو تم إيداعها في المصارف بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019 أما تلك التي حولت وأودعت قبل هذا التاريخ فتعتبر أموالا قديمة وهو تعريف تم الإتفاق عليه بعد نقاش طويل ومستفاض.
والنقاش المستفيض في هذا البند يندرج تحت عنوان ثابت وأساسي وهو حماية أموال المودعين بالدرجة الأولى على عكس ما كان يلحظه مشروع القانون الذي أرسل من قبل الحكومة وهو محل اجماع العديد من الكتل أما ما يتعلق بالمصارف وحقوقها فسيتم نقاشه في خطوة لاحقة بعد تثبيت حقوق المودعين ومن دون تحميلهم أية خسائر فالجهات التي يجب أن تتحمل هذه الخسائر هي المعنية بها وهي المصارف والمصرف المركزي والحكومة وهي جهات مسؤولة عن إسترداد أموال الناس وفق ما أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان لل NBN.
الى بكركي التي زارها صباح اليوم وضع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بين يدي البطريرك الراعي كل الإيضاحات التي أحاطت بجلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
ميقاتي الذي أكد الإصرار على متابعة أمور المواطنين ومعالجتها لفت إلى أنه تم الإتفاق على جلسة تعقد قريبا مع الوزراء للتشاور والتفاهم على الخطوات في المرحلة المقبلة.
ومن العاصمة الفرنسية اعلنت شركة (توتال انرجيز) وشريكتها ENI البدء في اعمال الحفر خلال الربع الاول من العام الجديد.
