الانهيارات تتوالى فصولها على مختلف الجبهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية: من مراوحة الاستحقاق الرئاسي والشلل الحكومي مرورا بصعود الدولار رافعا معه أسعار السلع الحيوية ولاسيما المحروقات وصولا إلى الإضرابات في القطاع التربوي والتفشي الجديد لكورونا.
حتى الذين يعولون على حراك خارجي بشأن لبنان وصلت إلى آذانهم – كما يبدو – ان الاجتماع الفرنسي – الأميركي – السعودي – القطري الذي كان مرجحا عقده هذا الشهر في باريس قد أصيب بعدم حماسة بعض أطرافه.
في الملف الرئاسي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة للمجلس بعد غد الخميس لانتخاب رئيس للجمهورية.
قبل يومين من الجلسة حافظ هذا الملف على الوتيرة نفسها من التعقيد والمراوحة بحيث لم يتحقق اي توافق على انتخاب رئيس.
من هنا ضرورة تحمل جميع الأطراف مسؤولياتها والإنخراط بركب التلاقي والتفاهم وإلا سيستمر الشغور الرئاسي.
على المستوى الحكومي تبذل مساع لعقد جلسة لمجلس الوزراء ولو بجدول أعمال من بند واحد هو الكهرباء لكن حتى الآن ما تزال الجلسة تتأرجح بين الانعقاد واللا إنعقاد.
أما على الخط البرلماني فقد باشرت لجنة المال والموازنة مناقشة خطة الإنتظام المالي العام في ملاقاة لمشروع الكابيتال كونترول الذي توشك اللجان المشتركة على إنجازه.
وبين إجتماع (المال) وإجتماع (اللجان) يبقى الهم واحدا: ضرورة حفظ أموال المودعين.
إثنان من هؤلاء المودعين قاما اليوم باقتحام مصرفين في النبطية وصيدا مستخدمين السلاح للحصول ولو على نزر يسير من حقوقهما فيما كانت حشود تتجمع امام مصارف اخرى للاستفادة من دولارات (صيرفة).
