وهج الإستحقاق الرئاسي خافت في ظل غياب اي اندفاعة داخلية أو خارجية ذات صلة به.
في المقابل حراك حكومي بقوة دفع من ثالث جلسة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال تعقد بعد غد الإثنين. الجلسة المؤمن نصابها القانوني يتضمن جدول أعمالها ثمانية بنود تكتسب طابع الإلحاح. ورغم أن بعض هذه البنود يتصل بحقوق لموظفي القطاع العام إلا أن إضراب هؤلاء مستمر ومن بينهم أساتذة التعليم الرسمي. ذلك أن هؤلاء ينتظرون حصاد الجلسة ليبنوا على الشيء مقتضاه نافين أن يكون الأساتذة “مكبرين الحجر” بحسب ما أبلغ أمين سر رابطة التعليم الثانوي حيدر خليفة الNBN قائلا إننا نأمل أن نلمس الإثنين جدية لأننا مستعجلون لإنهاء الإضراب أكثر من أهالي الطلاب، فهل يحصل الإنفراج ويتم إنقاذ العام الدراسي؟
إنفراج نسبي سجل على خط المصارف التي علقت إضرابها لمدة أسبوع ما يتيح للموظفين والعسكريين قبض رواتبهم آخر الشهر كما سيشكل هذا الإنفراج فسحة لاستكمال المعالجات على المسار القضائي- المصرفي. وفي هذا الشأن كلام للرئيس نجيب ميقاتي فيه أن الكتاب الأخير الذي وجهه إلى وزير الداخلية لم يكن المقصود به حماية أحد أو تأمين الغطاء لمخالفات أحد داعيا القضاء إلى معالجة ما اعترى مساره من تجاوزات وشطط ومشددا على أن هدفه حماية القطاع المصرفي.