بتوقيتٍ يسبِقُ بأيامٍ قليلةْ تحويلَ وزارة المال رواتبْ الموظفينَ والمتقاعدين الى المصارف/ تتجهُ الأنظار الى جلسةِ مجلسِ الوزراء الاثنين المقبل والتي ستبحثُ في بند وحيْد تم توزيعُه على الوزراءِ ويتعلّقُ بـعرضِ الوضعَين المالي والنقدي وانعكاساتهْما على القطاعاتِ المختلِفة لاسيما على رواتبِ واجورِ وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام.
وبالإنتظار قامت مُساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف بجولة على المسؤولين اللبنانيين وكان لافتاً صيامُها عن الإدلاء بأي تصريح عَقب لقاءاتها الرسمية السياسية والديبلوماسية على أن يصدر بيانٍ تنشرُه السفارة الاميركية في نهاية الزيارة.
على صعيد الإستحقاقات اللبنانية ورغم الوقت الضاغط /يتواصلُ تقاذُف ملف الإنتخابات البلدية والأختيارية بين القوى السياسية التي يفترض ان يَدعو وزير الداخلية والبلديات الهيئات الناخبة اليها قبل الاول من نيسان وسط معضلةِ تأمين الاعتماداتِ اللازمة لإجراء العملية الإنتخابية.
وفي هذا الإطار بادرت كتلة التنمية والتحرير عبر المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل الى تقديم اقتراح قانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب لفتح اعتماد بقيمة ١٥٠٠ مليار ليرة لتغطية نفقات الانتخابات البلدية وهو اقتراحٌ يتصدرُ جدولَ أعمال اللجان النيابية المشتركة التي ستقُره بعد دراستِه وتحيلُه الى الهيئة العامة تمهيداً لحسم هذا الامر.