خمسة وأربعون عاما والجهود لم تبرد نارها لمعرفة الحقيقة المتصلة بجريمة العصر جريمة إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه.
وفي رحاب الذكرى والإستعدادات التي تقوم بها حركة أمل لإحيائها تأكيدا على التمسك بمعرفة الحقيقة المغيبة منذ عشرات السنوات توقفت عائلة الإمام الصدر اليوم عند أصوات المشوشين والمستغلين لهذه القضية وخصوصا لمن تدعي نفسها موكلة عن هنيبعل القذافي وما تدلي به في ما يخص الإمام وقضية حجز حريته وأخويه وهي إدلاءات لا أساس لها من الصحة العائلة جددت مطالبة الأجهزة القضائية ونقابة المحامين للبت العاجل في ارتكاباتها والإرتكابات بالإرتكابات تذكر.
في مجلس النواب وتحت مجهر لجنة المال والموازنة وضع تقرير شركة التدقيق الجنائي ألفاريز أند مارسال.
التقرير خضع بدوره للتدقيق وللكثير من الأسئلة حول ما تضمنته صفحاته 332 لكن الأهمية تكمن في أن تتحمل الأجهزة القضائية والرقابية مسؤولياتها لمتابعة كل تفصيل لوضع المسؤوليات في إطارها الصحيح أي عبر تحميل المسؤوليات والمتسبب بها.
ما قرأه النواب اليوم أرقام تحملت الخزينة العبء الكبير منها ما يتصل بقطاع الكهرباء ومسألة الدعم التي أرهقت لبنان وخلال سنتين فقط بعشرة مليار دولار وهو رقم يفوق الإحتياطي الإلزامي.
وفي جديد مسلسل كهربائيات التيار اعتراف وزير الطاقة وليد فياض بمخالفته قرار اللجنة الوزارية المختصة.
وبحسب معلومات NBN فان فياض اقر خلال اجتماع اللجنة الوزارية في السراي انه اخطأ بطلبه بواخر الفيول من دون موافقة اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء والمكلفة اخذ القرارات بالاجماع وليس تغطية المخالفات.
كما علمت الNBN ان الرئيس ميقاتي سأل خلال الجلسة عن الكلام الذي تردد حول كوميسيونات وسمسرات تدفع كثمن لاستقدام بواخر الفيولالامر الذي لم يعلق عليه فياض وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على ان يرفع اوراق الخطأ الذي ارتكبه فياض الى مجلس الوزراء للنظر به واجراء المقتضى.
في الملف الرئاسي تبقى إلزامية الحل في الذهاب نحو الحوار تحت عنوان التوافق على رئيس للجمهورية وفق ما أكد الرئيس نبيه بري الذي شدد على أن عقد جلسة إنتخابية مرهون بالتوافق وهو لن يدعو إلى جلسة يتكرر فيها الفشل فالرئيس بري ينطلق من مندرجات الدستور ومن يقول غير ذلك فليقرأ الدستور جيدا.