لعنة التباطؤ تضرب الإندفاعة التي كان يفترض أن تأتي بالحكومة أمس أو اليوم، لكن الضوء الأخضر الذي أنار النفق المظلم في الآونة الأخيرة لم ينطفىء، وعلى هديه تتواصل المساعي في السر والعلن للقضاء على الشياطين التي أطلت برأسها من شبابيك التفاصيل.
التعقيدات تنحصر حاليا على مستويين: تمثيل “اللقاء التشاوري” في الحكومة العتيدة، ومحاولات البعض إعادة توزيع الحقائب الوزارية.
على المستوى الأول اجتماع ل”القاء التشاوري” بكامل أعضائه، خلص إلى سحب تسمية جواد عدرا من اللائحة المقدمة لرئيس الجمهورية، لأنه رفض التعهد بأنه سيكون ممثلا حصرا للنواب الستة المستقلين.
وفي الأسباب الموجبة لهذا القرار، لفت “اللقاء التشاوري” إلى ظهور قطبة مخفية أصبحت علنية بعد تعامله مع مبادرة رئيس الجمهورية وآلية اللواء عباس إبراهيم بإيجابية وانفتاح.
القرار التشاوري يأتي غداة محاولات للوزير جبران باسيل لضم عدرا إلى تكتل “لبنان القوي” من جهة، ولإعادة توزيع الحقائب من جهة أخرى. وقد استرعى الإنتباه أنه كان يحكى عن أن كل شيء جاهز ولا ينقص إلا الأسماء، فلماذا أثيرت الآن مسألة الحقائب؟.
وفي هذا الشأن، برز موقف للمجلس الشرعي الاسلامي الذي حذر بعد اجتماع طارىء، من أي ابتزاز سياسي على صعيد الحقائب الوزارية، داعيا لإصدار مراسيم التشكيل اليوم قبل الغد.
على أي حال، تتواصل الاتصالات والمشاورات على الخط الحكومي، وبعدما كان يتوقع أن تتوج باجتماع يعقده الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري على هامش مشاركتهما في ريسيتال ميلادي في قصر بعبدا، اعتذر الرئيس المكلف عن عدم الحضور لأسباب قيل أنها متصلة بارتباطات أخرى له.
أما عين التينة، فكان الرئيس الحريري قد قصدها، واجتمع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيدا من الإعلام. الرئيس بري قال في وقت سابق إن “الأمور كانت ماشية، ولا أحد يستطيع أن يتحمل أكثر”. وأضاف: “إن الموضوع الحكومي صار كبيرا جدا وضاغطا بشكل أكبر على الجميع”. وتابع: “لا أريد أن أتشاءم، فالتعقيدات الموجودة يمكن أن تحل بين ليلة وضحاها.
أما الزعيم “الإشتراكي” وليد جنبلاط فكان يعلق ساخرا في الفضاء الإفتراضي، ناشرا على “تويتر” صورا ذات مغاز، ومطلقا تغريدة أولى فيها إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها محليا، ثم أسندها بثانية مناقضة جاء فيها: إن حكومة الوحدة الوطنية لم يعد معترف بها محليا ولا بد من مزيد من التشاور.
