هو lock down جديد فرضه نبض الشعوب على منصات التواصل الاجتماعي وتبنته عدة دول عربية وإسلامية حول العالم ومن بينها لبنان تنديدا بفيروس في المنطقة إسمه إسرائيل ومن متحوراته: القتل والتدمير والمجازر في قطاع غزة.
الإضراب الشامل وضع هدفا هو الضغط على الحكومات وإجبارها على التحرك بشكل جاد لوقف المجازر الإسرائيلية وجرائم الإبادة المتواصلة في غزة ونجح في تنفيذ آليات الضغط الشعبي من خلال الامتناع عن التوجه إلى مراكز العمل والمدارس والجامعات أو فتح المحلات في المراكز التجارية وغيرها من الأنشطة الحياتية اليومية.
لبنان الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مواز لعدوان غزة، التزم رسميا وشعبيا بدعوات الإضراب الشامل العالمية توقفت فيه الحركة بشكل كامل في شوارع العاصمة بيروت ومدن لبنانية أخرى حيث أقفلت المدارس الرسمية والخاصة والمصارف والإدارات العامة وعدد من الإدارات الخاصة، التزاما بقرار الحكومة الداعي للمشاركة في الإضراب.
في الواقع الميداني وقعت معارك ضارية في جباليا وحي الشجاعية وخان يونس، فيما أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين حيث إستشهد 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مناطق في دير البلح ومحيطها وسط القطاع المحاصر.
في الجنوب اللبناني واصل العدو عدوانه وبقي فعل المقاومة حاضرا.
على المستوى الداخلي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد إجتماع هيئة مكتب المجلس إلى جلسة تشريعية الخميس المقبل. وكان الرئيس بري جدد التأكيد في موضوع التمديد لقائد الجيش أن “حسم هذا الموضوع من واجبات الحكومة أولا وأخيرا، وليس من واجب المجلس النيابي، أما وأن هذا الأمر لم يحصل في الحكومة فسينتقل تلقائيا إلى المجلس وقال: نحن ككتلة نيابية سننزل إلى البرلمان ونصوت مع التمديد، معتبرا أن منصب قائد الجيش هو منصب حساس جدا. فضلا عن أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي ما زالت تعمل، وبالتالي لا يجوز أبدا أن يصيبها أي خلل.