بدءا من يوم غد الخميس ينطلق قطار التشريع بجدول أعمال كبير تنحاز بنوده لقضايا الناس الحياتية والإجتماعية بمختلف مستوياتها مع إمكانية أن تتوزع محطاته على أيام عدة.
في موضوع تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون تبقى الحكومة هي صاحبة الحق و من واجباتها إيجاد حل لهذه المسألة سواء عبر تعيين قائد للجيش أو تأجيل تسريح القائد الحالي وهي ستكون على موعد جلسة ضرب لها يوم الجمعة المقبل ولكن إن تلكأت عن منع الفراغ في المؤسسة العسكرية سيقول مجلس النواب “الأمر لي”.
في المواقف المتعلقة بهذا الملف اعتبرت القوات أنه ليس غريبا على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي ينتمي الى مدرسة تدعي دائما بوجود مؤامرة كونية ضدها فيما الحقيقة أن سياساته المصلحية والشخصية هي التي تضعه دائما في الموقع المعطل لمسار الدولة لافتة الى انه لا يوجد تمديد بسمنة وتمديد بزيت
هذا في وقت اكد فيه اللقاء الديمقراطي موقفه الداعي الى التمديد لقائد الجيش لمنع الشغور أو الفراغ في المؤسسة العسكرية وتعيين رئيس للأركان وأعضاء المجلس العسكري لضمان استمرارية عمل مؤسسة الجيش وعدم استهدافها بالخطابات الموتورة التي تتنافى والمصلحة الوطنية.
أما الرئيس نبيه بري الذي ترأس إجتماعا لكتلة التنمية والتحرير فشدد في حديث صحفي على أنه يسير في موضوع تمديد ولاية عون من دون تردد فيما رفضت الكتلة أي محاولة مقنعة تحت أي عنوان من العناوين لمشاريع الترانسفير أو التوطين داعية لإلزام الكيان الاسرائيلي وقف تهديداته وعدوانه على لبنان ووقف إنتهاكه لمندرجات القرار 1701 والتأكيد على التزام لبنان به ورفضه أي محاوله لتعديله تحت أي ذريعة من الذرائع.
في التطورات الفلسطينية كمين وضربتان موجعتان على رأس الكيان العبري: في تفاصيل الكمين وقعت كتيبة من لواء غولاني في قبضة نار مقاومي حي الشجاعية فسقط جنودها وضباطها قتلى و على رأسهم قائد الكتيبة.
أما الضربتان الموجعتان فتوزعتا بين تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة بشأن فقدان إسرائيل الدعم الدولي وضرورة تغيير حكومة بنيامين نتنياهو و قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري إنساني لإطلاق النار في قطاع غزة مما يزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن.