يومان وتسدل الستارة عن ال2018، ويدخل لبنان عاما جديدا لا أفق فيه، يدخله تائها، حاملا ملفات ثقيلة أولها حكومة لا يزال يبحث عنها، مرورا بأزماته الإقتصادية والإجتماعية، المالية وربما النقدية، وليس آخرها وبقوة، علاقته مع سوريا، وهو على أبواب عقد قمته الإقتصادية والتنموية بمقعد فارغ لسوريا، إحدى الدول المؤسسة للجامعة العربية، من دون أن يتلفت إلى الأرض المتحركة من حوله، ويرى كيف تتسابق الدول لإعادة حجز مقاعد لها أو سفارات في عاصمتها الشام.
ويا شام، تنده الدول العربية الواحدة تلو الأخرى، في مواقف تعزز الإستدارة نحوها، فكل قمة بعد اليوم من دون سوريا لا معنى لها، بحسب وزير المال علي حسن خليل الذي طالب بإعادة تصحيح وتصويب موقف لبنان الرسمي ليواكب العلاقة الشعبية والسياسية بين البلدين.
وعلى خط تشكيل الحكومة، فإن الحراك البعيد عن الأضواء لإعادة إحياء المبادرة الرئاسية، لا يزال ضبابي النتائج، ومن المتوقع أن يعاد زخمه مطلع العام 2019، بعودة المشاورات والإتصالات حول العقدتين، السنية، وتبديل الحقائب، وهنا اوضح الرئيس نبيه بري أن باب مبادلة الحقائب مفتوح، كاشفا أنه عندما طرح عليه الرئيس المكلف سعد الحريري أن يأخذ وزارة البيئة قبل بذلك، وشكره الحريري على قبوله بها واضاف أنا الآن لست متمسكا بالبيئة فليعطني حقيبة غيرها فأقبل بها فورا الا الاعلام.
وعما اذا كانت هناك ثغرة يمكن النفاذ منها الى بلورة مخرج للعقدة الحكومية، لفت رئيس المجلس الى ان المسألة في منتهى البساطة، فليختاروا واحدا من الاسماء التي سماها “اللقاء التشاوري” كممثل حصري له في الحكومة يعبر عنه ويلتزم موقفه ولا يكون تابعا او ممثلا لأي طرف آخر، هذا هو الحل في رأيي ولا أرى غيره وهنا تنتهي المشكلة.