موازنة العام 2024 تصل اليوم إلى بر الأمان مع إقرارها المرتقب في ختام جلسة امتدت على خمس جولات في ثلاثة ايام متتالية.
وبعد خطابات ألقاها واحد واربعون نائبا يومي الأربعاء والخميس ردت الحكومة اليوم في مستهل الجولة الخامسة للجلسة النيابية على هذه الخطابات قبل الشروع في مناقشة بنود مشروع الموازنة والتصويت عليها والوصول بها إلى خواتيمها.
الرد الحكومي تولاه الرئيس نجيب ميقاتي الذي قال ان الموازنة ليست الموازنة المثالية في الظروف الطبيعية لكنها موازنة تتماهى مع الظروف التي يمر بها لبنانواضاف ان اقرار الموازنة في موعدها
الدستوري يصب في خطة الحكومة الهادفة الى تمكين الاستقرار
وبعد إنتهاء رئيس الحكومة من القاء كلمته.طلب النائب سليم عون الكلام بالنظام مطالبا بإقرار الموازنة بموجب إقتراح قانون وفقا لما سبق وإقترحه النائب جبران باسيل فرد الرئيس بري بالقول : هذا غير دستوري وغير قانوني ومخالف للنظام الداخلي وقلت هذا للنائب جبران باسيل “هاي شغلة ما بتمر”
واشار الى ان توحيد سعر الصرف هدف يدرس مصرف لبنان كل الوسائل لتحقيقه ولتجنب كل السلبيات وقال ان ليست هناك نية لتثبيت سعر الصرف الذي دفعنا أثمانا باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولار الأميركي واعلن ان في الحساب 36 في مصرف لبنان أكثر من 100 الف مليار ليرة نقدا واكثر من مليار دولارواعتبر ميقاتي ان هناك من يعتقد أن بقاءه في المشهد السياسي يكون عبر تشغيل آلة الشتم وغياب اللياقة.
ولعل من أبرز المفارقات الحميدة التي طبعت الجلسة هي حضور كل المكونات السياسية والكتل النيابية ما أعاد الأمور إلى سكتها بعد مقاطعات واعتكافات….
هي موازنة أفضل الممكن – كما وصفها بعض النواب – لكن إقرارها ضمن المهلة الدستورية يشكل بحد ذاته رسالة إيجابية للداخل والخارج وخطوة اساسية على مسار انتظام المالية العامة للدولة.
أما بصمات الرئيس نبيه بري فكانت واضحة -كما العادة- في إدارته المنفتحة والمدوزنة للنقاشات تحت سقوف مدروسة وحكيمة.
مع طي صفحة الموازنة التي تقدمت المشهد هذا الأسبوع يعود الوهج إلى الملف الرئاسي من باب الحراك الذي تقوم به الخماسية الدولية.
وبانتظار اللقاء الذي ستعقده اللجنة الوزارية منتصف الشهر المقبل على الأرجح بدأ سفراء المجموعة في بيروت خطواتهم التنسيقية في ما يتعلق بالمرحلة المقبلة.
أولى لبنات هذه الخطوات وضعت خلال لقاء “خيمة السفير وليد بخاري” وجاءت على شكل خريطة طريق تبدأ بجولات للسفراء على المسؤولين الرسميين والقادة السياسيين ورؤساء الكتل النيابية.
وبحسب أحد المجتمعين السفير المصري علاء موسى فإن هذه الجولات تهدف إلى التحضير للقاء الخماسية التي ستناقش التقرير الذي سيرفعه السفراء إليها.
ويؤكد السفير موسى أن موقف المجموعة الخماسية موحد في مقاربة الملف اللبناني ويقول إن الإستحقاق الرئاسي هو استحقاق لبناني ونأخذ الطرح المتعلق بالأسماء من اللبنانيين الذين لا نملي عليهم شيئا
وإلى حدود الجنوب حيث ينتاب القلق قيادة جيش الإحتلال بعد إدخال المقاومة صاروخا نوعيا متطورا في عملياتها
الصاروخ الذي يستخدم لإصابة أهداف مختارة بعناية أطلق أمس في استهداف منظومة القبة الحديدية من دون أن تتمكن قوات الإحتلال من اعتراضه.
وتحاول قيادة العدو فك لغز هذا الصاروخ الذي تتخوف من قدرته على إصابة الدبابات المحجوبة حاليا وراء سواتر عالية ولا يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو بالمناظير من الجهة المقابلة.
ومن باب الإعتداءات الإنتقامية يواصل جيش الإحتلال قصفه المدفعي والجوي للمناطق الجنوبية مستهدفا بشكل خاص المنازل السكنية للمواطنين على غرار ما حصل في الساعات القليلة الماضية في الخيام وكفركلا.
أبعد من لبنان الحدث المدوي اليوم في لاهاي حيث قبعت إسرائيل في قفص محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.
الجلسة خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن الدعوى وأكدت رئيسة المحكمة أنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل مشيرة إلى أن الشروط متوافرة لفرض التدابير الموقتة وقالت إن على إسرائيل اتخاذ الإجراءات لمنع كل الأعمال المنصوص عليها في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عقب صدور قرار محكمة العدل بأن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وبان المحكمة في لاهاي حرمتها من ذلك، وهدد بمواصلة الحرب حتى الانتصار المطلق على حد تعبيره.