في المنطقة حراك دولي أبرزه أميركي لبلورة صفقة تؤدي إلى تهدئة مؤقتة في غزة وعمليات تبادل الأسرى.
وفي لبنان أيضا حراك غربي هدفه مقاربتان الأولى حصر لهيب جبهة الجنوب والثانية التشجيع على انتخاب رئيس للجمهورية ولو من باب المجاملات الدبلوماسية في هذه المرحلة.
الحراك الغربي تصدرته في الساعات الأخيرة الزيارة القصيرة التي قام بها وزير الخارجية البريطاني (ديفيد كاميرون) وتعقبها زيارة لنظيره الفرنسي (STEPHANE SEJOURNE) الأسبوع المقبل.
وفي السياق نفسه ترددت معلومات عن احتمال مرور الموفد الأميركي آموس هوكشتاين على بيروت بعد زيارته المقررة لتل أبيب الأسبوع المقبل لكن أي مصدر رسمي لبناني لم يؤكد الأمر.
أما على المستوى الداخلي اللبناني فيتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة منتصف الأسبوع المقبل بجدول أعمال من ستين بندا إذا ما أدرجت فيه البنود المؤجلة من جلسات سابقة.
ومن بين هذه البنود تلك المرتبطة بحوافز مقترحة لموظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين.
حياتيا أيضا قررت الشركات المستوردة للبنزين والديزل والغاز إستئناف تسليم المواد النفطية في الساعات المقبلة.
وعزت هذا القرار إلى ما تبين لها من أن الضريبة الإستثنائية المشكو منها ليست مفروضة على المبيعات.
في قطاع غزة يتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم التاسع عشر بعد المئة على إيقاع آمال بالتوصل إلى هدنة.
وتخللت العدوان ضربات قاسية يوجهها المقاومون للقوات الغازية ولا سيما في خان يونس.
وفي جديد المخططات العدوانية إتجاه جيش الإحتلال نحو تركيز عدوانه على رفح عند الحدود الجنوبية للقطاع.
في المقابل تتابعت الإنسحابات الميدانية الإسرائيلية من القطاع في ما اعتبره مراقبون مؤشرا على إقتراب صفقة وقف إطلاق النار والإفراج عن أسرى.
وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا من أجل الإسراع في إنضاج هذه الصفقة ولذلك ستوفد وزير خارجيتها أنطوني بلينكن إلى المنطقة مجددا.
وكان الوسيط القطري قد أعلن موافقة إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار المؤقت غداة الإجتماع الإستخباري الذي عقد في باريس واشار إلى أنه سلم المقترح إلى حركة حماس التي تدرسه حاليا بشكل إيجابي.
ومن المعروف أن لسان حال الحركة يؤكد التمسك بوقف نهائي للعدوان وانسحاب قوات الإحتلال من قطاع غزة قبل أي مبادرة سياسية.