لم تكد الحكومة تشد الاحزمة وتقلع الى العمل من باب صياغة البيان الوزاري حتى اعترضتها مطبات اثارها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط نواب اللقاء الديمقراطي ووزراؤه كونها تشكل طعنا بدستور الطائف شكلا ومضمونا وفق الرؤية الاشتراكية التي أكدت ان الوزير جبران باسيل هو من وضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري.
جنبلاط سأل الطائف اين وهل يريد الرئيس سعد الحريري التخلي عنه؟ وقبل الجلسة شكل رئيس الاشتراكي قوة اسناد لوزيره المشارك في اجتماعات لجنة الصياغة فغرد عبر تويتر ان اول بند في مشروع البيان الوزاري المقترح هو الاستثمار العام وخلاصته استدانة 17 مليار دولار مشيرا الى انه يكفي ان يتصدر هذا البند الاولويات كي يتبين الى اي هوة نحن سائرون مشددا على انه لم يعد هناك الحد الادنى من الحياء لجشعهم اعماهم المال والحكم.
الحريري كان له رد part2 على جنبلاط متوعدا من يقف في وجهه بضرورة ان يتنحى لافتا الى انه اتخذ القرار بالعمل ليل نهار وهو سيكمل ولو اصطدم مع اي كان. اجواء التوتر بدت واضحة في النبرة العالية للحريري في مستهل اجتماع لجنة الصياغة لكنها لم تنعكس على النقاش الذي اتسم بالايجابية الامر الذي قد يجعل اللجنة تنجز مسودة البيان غدا بعد اقرار السياسة العامة والمراجعة النهائية لا سيما مع عدم وجود خلافات رغم الاختلافات في النظرة الى بعض البنود والتي يمكن ان تدفع بعض القوى الى سقف لا يتجاوز التحقظ. الا ان اللافت هو السعي للتأكيد على الالتزام الحكومي بالخطة الروسية في ملف النزوح في سابقة لم يشهدها اي بيان وزاري من قبل، وبعد الاجتماع اندلعت مناوشات تويترية مجددا بين كليمنصو وبيت الوسط على خلفية تغريدة جنبلاطية قال فيها لمن وصفه بصاحب الجلالة ان الدولة ليست لكم او لزميلكم فرد الحريري هي حتما ليست مشاعا مباحا لاي زعيم او حزب هيك مش هيك؟ .
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بحث مع السفير الفرنسي في بعض القوانين المتعلقة بمؤتمري سيدر وروما وترسيم الحدود البحرية والبرية الجنوبية باسرع وقت في ظل طرح اسرائيل التلزيم بمحاذاة هذه الحدود في محاولة للسرقة من المخزون اللبناني رأى ان لا شيء يدعو الى التأخير بانجاز البيان الوزاري واقراره في مجلس الوزارء لاحالته الى مجلس النواب كاشفا انه سيدفع الى عقد جلسة الثقة خلال الأسبوع المقبل.
اما الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله فقد دعا الى الهدوء والابتعاد عن السجالات الاعلامية وحض القوى السياسية على ان تعترف ببعض المخاوف لدى العديد من الجهات الداخلية والتعاطي معها بايجابية. السيد نصرالله شدد على ان وزارة الصحة هي لكل لبنان واللبنانيين مؤكدا انه لا يجوز شرعا التصرف باموال الدولة خارج ما يسمح به القانون. واشار الامين العام لحزب الله الى ان العلاقة مع حركة امل اعمق من اي خلافات او تباينات.