طويت صفحة الانتخابات وبدأت عملية القراءات لنتائجها ليدشن لبنان مرحلة سياسية جديدة. في محطاتها اللاحقة استكمالا للاستحقاق النيابي بانتخاب رئيس للمجلس والمطبخ التشريعي الذي سيكون على رأس اولوياته مكافحة الفساد وتطوير القانون الانتخابي لذلك تشكيل حكومة جديدة خلفا للحكومة الحالية التي ستصبح حكومة تصريف اعمال مع انتهاء ولاية المجلس الحالي في العشرين من الشهر الجاري. قراءة ما افرزته صناديق الاقتراع تظهر اتساع بعض الكتل وتقلص بعضها الاخر.
في المقابل وبعيدا عن لغة الاحجام والارقام، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤكد لوكالة الصحافة الفرنسية بلغة عربية ونفس وطني ان لا انقلاب في ضوء نتائج الانتخابات فاحزاب تتقدم واحزاب تتأخر لكن جميع الاحزاب اللبنانية بقيت على الساحة لانه في لبنان لا يمكن ابدا تجاهل احد لان هذا لبنان هو بلد التوافق ليس على مستوى الاديان فحسب وانما ايضا في السياسة. اما النتائج فتؤكد المعادلة التي تحمي البلاد عبر ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة.
الحرص على الواقع الداخلي كأولوية دفع الرئيس بري الى ان يقلب القول بالفعل فبعد البيان الذي استنكر فيه الممارسات المسيئة التي قامت بها بعض مواكب السيارة في شوارع بيروت تابع الاتصالات مع الاجهزة الامنية والقضائية لاتخاذ التدابير القانونية بحق كل فوضوي بحق لبنان وعاصمته، لردع هؤلاء واحالتهم الى القضاء المختص.
في المواقف الدولية ترحيب اميركي بانجاز الاستحقاق اللبناني مع ربط نزاع اساسه التذكير بقراري مجلس الامن 15/59 و1701 ودعوة لبنان الى النأي بالنفس بعد الصراعات الخارجية. وابعد من لبنان توجه اميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي وفق ما أبلغ دونالد ترامب نظيره الفرنسي بحسب “نيويورك تايمز” فيما حثه أعضاء من الكونغرس على عدم القيام بهذه الخطوة. كذلك فعل الاتحاد الاوروبي بعد اجتماع طارئ في بروكسل مع فرنسا وبريطانيا والمانيا داعيا كل الاطراف الى تجنب اي تصعيد لا يمكن التحكم به.