قبل أن تعقد الحكومة جلستها التأسيسية الأولى في مرحلة ما بعد الثقة “شمر” مجلس النواب عن ساعديه لبدء ورشة عمادها جلسات تشريعية ورقابية ومفتاحها طلب الرئيس نبيه بري فتح دورة استثنائية للمجلس.
رئيس المجلس ينطلق من معطى أفرزته جلسة مناقشة البيان الوزاري التي فرضت أمرا واقعا لا يمكن تجاهله على مجلسي النواب والوزراء لا سيما أن نتائج قد بدأت تظهر.
أما الترف الرسمي للبعض في التعاطي مع موضوع القرارات الصعبة التي ستأخذها الحكومة فيجب أن يتوقف مع جزم الرئيس بري أن هذه القرارات يجب ايضا ألا تطاول الفقراء ومحدودي الدخل بأي شكل من الأشكال والتركيز على النفقات غير المجدية ووقف الهدر.
ولأن القانون هو الفيصل في معركة مكافحة الفساد فإن المخالفات ستسلك درب المحاسبة حتى النهاية.
وفي هذا الإطار عقد الرئيس بري اجتماعا مع رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان للبحث في ملف التوظيفات المخالفة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تمنع التوظيف بعد آب 2017 وتطلب إجراء مسح شامل للوظائف والحاجات خلال مهلة 6 أشهر.
وربطا بمسار آلية مكافحة الفساد لفت المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في حديث خاص للـNBN الى أن هذه الآلية أساسها التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للوصول الى الهدف المنشود.
وشكر القاضي ابراهيم الرئيس بري على ثقته الكبيرة من خلال التأكيد أن أي وزير لا يحضر أمام النيابة العامة المالية سيحاسب.
وعشية جلسة مجلس الوزراء استغرب رئيس الجمهورية ميشال عون ما يثار حول حصول خلافات داخل الحكومة حتى قبل اجتماعها أو حتى إعطائها مهلة أيام قليلة مشددا أنها ستكون حكومة ناجحة.
وحول ملف النزوح استغرب عون موقف بعض الدول الكبرى التي لا تعمل على إعادة النازحين ولا تريد في المقابل أن يعمل لبنان لتحقيق هذه العودة على الضفة المقابلة كان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يبدي القلق على مستقبل العمل الحكومي بسبب ما وصفه بالإشارتين غير المشجعتين المتمثلتين بزيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب إلى سوريا وموقف وزير الدفاع الياس بو صعب في مؤتمر ميونيخ.