إعتبارا من اليوم يواكب مجلس النواب في دورة إستثنائية الإنطلاقة الحكومية بجلسات ثلاثية الأهداف: تشريع ومحاسبة ومساءلة.
رئيس مجلس النواب نبيه بري طلب فتح الدورة ورئيس الجمهورية ميشال عون وقع مرسومها اليوم على أن تستمر حتى الثامن عشر من آذار المقبل ضمنا.
أول الغيث النيابي الأسبوع المقبل سيكون أربع جلسات للجنة المال والموازنة لمتابعة قضية التوظيف المخالف لقانون سلسلة الرتب والرواتب لا سيما أن الإلتزام بوقف كل أنواع التوظيف، هو أمر أكثر من طارئ للحد من تنامي الإنفاق على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد التي تشكل أكثر من ثلث الموازنة.
جلسات لجنة المال ستتواصل من الإثنين حتى الخميس في سياق الإستماع والمساءلة وتبدأ مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية على أن تستكمل مع المجموعة الأولى من الوزارات لترفع بعدها تقارير إلى رئاسة المجلس النيابي تتضمن النتائج والخلاصات ليبنى على التوظيف المخالف مقتضاه.
أما مقتضى قرار المجلس الدستوري بإبطال نيابة ديما جمالي فلم تنته فصوله بعد.
وبعد السجال على ضفتي المستقبل -الكرامة إنصرفت القوى السياسية إلى التحضير للإنتخابات الفرعية في طرابلس قبل سريان مهلة الشهرين من تاريخ نشر القرار ودعوة الهيئات الناخبة.
وبعد مرور عاصفة التوصيفات رد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان على إتهام المجلس بالغدر والكيدية السياسية بالتأكيد على أن إبطال نيابة نائبة في كتلة رئيس الحكومة هو أكبر دليل ألا تدخل سياسيا والبرهان الأكبر هو عدم إعلان فوز طاعن بوجه مطعون.
في بعبدا رفع البطريرك الماروني بشارة الراعي مستوى الدعم لموقف رئيس الجمهورية ميشال عون من مسألة النزوح السوري واصفا إياه بالمشرف.