الورشة النيابية تتسع رقعتها باتجاه جبهات الفساد والتوظيف العشوائي والرقابة والمساءلة والتشريع وذلك بإشراف مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يرأس بعد غد جلسة لهيئة مكتب المجلس.
المجلس النيابي سيكون خلية نحل يؤكد رئيسه وسيلحق الحكومة على الدعسة وسيستعيد وهرته عليها، يضيف الرئيس بري الذي يحذر: لا شيء سيمنع المجلس النيابي من محاسبة أي وزير وسحب الثقة منه إذا كانت هناك ضرورة لذلك ولا يمزحنَّ أحد معي في هذه المسائل.
وإذ يشير الى أنه لم يبق نائب في جلسات الثقة إلا “وبل إيدو” بالفساد يؤكد الرئيس بري ان القوى السياسية التي نطق باسمها هؤلاء النواب التزمت علنا محاربة الفساد وبالتالي باتت ملزمة بذلك أمام اللبنانيين بمعزل عن حقيقة نياتها وعليه صار من الممكن مساءلتها قياسا على ما أدلت به.
أحد أوجه الفساد هو التوظيف العشوائي الذي يحط حاليا على طاولة لجنة المال والموازنة.
اليوم كان يفترض أن تبحث اللجنة في تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية المتعلقين بوزارة التربية لكن تغيب الوزير المعني حال دون إتمام الجلسة.
أما الحسابات المالية للدولة من العام 1990 حتى 2017 فقد أنجزتها وزارة المال وأعلن وزيرها أن عدد صفحات الملف بلغ نحو ثلاثين ألف صفحة ستلخص بأربعمئة صفحة يتم رفعها الى مجلس النواب ليبنى على الشيء مقتضاه.
هذا الكم من الصفحات أظهر خللا كبيرا في القيود وهو خلل يحدد طبيعته القضاء على ما أعلن الوزير علي حسن خليل.
حكوميا جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس في السراي الحكومي رصيدها اثنان وخمسون بندا بالإضافة الى أمور طارئة.
إلى الشؤون الداخلية انشغل لبنان اليوم بالممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني التي جالت على المسؤولين الكبار وعرضت معهم مواضيع عدة.
وفيما أبلغها رئيس الجمهورية بأن لبنان سيعمل لإعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا من دون انتظار حل سياسي قد يطول شدد رئيس مجلس النواب أمامها على ضرورة تفهم الأوروبيين الموقف اللبناني في حاجته مع الأخوة السوريين لإعادتهم.
وأثار الرئيس بري مع موغريني موضوع الحدود البحرية مطالبا الاتحاد الأوروبي بلعب دور فعال لتحديد هذه الحدود.
خارج لبنان وفيما انشغل العالم باستقالة محمد جواد ظريف والتي اعتبرها كتنبيه لعودة وزارة الخارجية إلى مكانتها القانونية.
رفض الرئيس الإيراني الإستقالة فيما اعتبرت طهران أن كل التفسيرات التي قدمت بشأن الإستقالة غير صحيحة.