لا حديث يعلو هذه الأيام على حديث مقارعة الفساد وإطلاق يد المساءلة والمحاسبة والمراقبة والتشريع وتطبيق القوانين.
هذه العناوين تتربع على عرش الورشة النيابية الواسعة التي أطلق العنان لها رئيس مجلس النواب نبيه بري وعلى نيتها ترأس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس في عين التينة لبرمجة الجلسات المكثفة التي تم تحديد موعدها يومي الاربعاء والخميس المقبلين وسيكون على رأس جدول أعمالها تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وبموازاة هذه الجلسات تزخيم لتحرك اللجنة النيابية المكلفة متابعة موضوع تطبيق القوانين التي سبق أن أقرها المجلس ولم تنفذ بعد وارتفع عددها من تسعة وثلاثين الى اثنين وأربعين بحسب ما أبلغ أحد أعضاء اللجنة النائب مروان حمادة الـNBN.
وقد أمل الرئيس بري أن تنجح اللجنة في مهمتها وخصوصا أن القوانين المعطلة حيوية جدا وترتد بفائدة كبرى على البلد وتؤدي الى إنقاذه من القسم الأكبر من الفساد المشكو منه.
حملة مكافحة الفساد قادت النائب حسن فضل الله اليوم الى المدعي العام المالي متأبطا مستندات حول الحسابات المالية للدولة على شكل إخبار أكد القاضي علي إبراهيم فورا أن التحقيق فيه سلك طريقه وكشف في اتصال مع الـNBN أنه قام باستدعاء موظفة في وزارة المال لأخذ إفادتها وقال إن ذلك بداية تسبق خطوات لاحقة.
أما النائب فضل الله فحرص على الإشارة الى أنه لم يتهم أو يسم أحدا كمرتكب وأن من يريد أن يبرىء نفسه عليه اللجوء الى القضاء واستشهد بكلام الرئيس بري الذي يعتبر فيه أن مساءلة الوزير لا تنطوي على إهانة له، وأكد فضل الله أن العيب هو التهرب من القضاء.
على الخط الحكومي أول جلسة لحكومة “إلى العمل” عقدت في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري في أجواء هادئة لا مشاحنات سياسية فيها كتلك التي طبعت الجلسة السابقة في ظل دعوة اليوم من الحريري إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين الرئيس ميشال عون معتبرا أن هناك شراكة مع رئيس الجمهورية ومجلس النواب للبدء في العمل.
مجلس الوزراء أقر الدرجات الست للأساتذة ووافق على طلب وزارة المالية بإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية، فيما شدد الوزير علي حسن خليل على ضرورة الإسراع بإنجاز الموازنة.
في فلسطين المحتلة يراكم بنيامين نتنياهو الإخفاق تلو الآخر والجديد توجه النائب العام الإسرائيلي لإتهامه بقضية رشوة.