فيما يخطو مسار مكافحة الفساد أولى خطواته نحو التطبيق الاسبوع المقبل خلال جلسة عامة ينتخب فيها أعضاء المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء، لينطلق بعدها مجلس النواب في التشريع وإقرار القوانين الملحة لتطبيقها، كان تأكيد على ضرورة سلوك هذا المسار الاصلاحي من السفير المكلف متابعة مؤتمر سيدر بيار دوكين بالقول أن الاصلاح لا يعني دائما التعديلات الهيكلية ولكن ببساطة إنشاء الهيئات التي تنص عليها القوانين اللبنانية والتي رأى دوكين أنها كما وردت في البيان الوزاري هي التعيينات للهيئات الناظمة الثلاث للطاقة والاتصالات والطيران.
وإذ أكد دوكين أن أموال سيدر حاضرة دائما والدول المانحة والمؤسسات الدولية مستعدة للمساعدة، وافق على كلام وزير المال علي حسن خليل بأن الحكومة الحالية ليس لديها رفاهية الانتظار بل يجب أن تجري الأمور بشكل سريع.
وإذا كان المال بالمال يذكر حضرت قضية الـ 11 مليار دولار في مؤتمر صحفي عقده رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عارضا لها بالأرقام حينا وبالاتهام السياسي حينا آخر، واصفا القضية بأنها عاصفة في فنجان وفبركة تهم باطلة ليخلص الى أن الفساد الأكبر والشر الأعظم هو فساد السياسيين.
من جهة أخرى رفض حزب الله بيان القرار البريطاني بإدراجه على ما يسمى لائحة المنظمات الارهابية واعتبره إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني.