من عمان إلى لبنان… معادلتان رسخهما رئيس مجلس النواب نبيه بري.
في الاتحاد البرلماني العربي لا للتطبيع وفي التشريع البرلماني اللبناني لا للتمييع.
رفض التطبيع بكل أشكاله هو ما تم فرضه بإسم الشعوب لأن هذا هو عمل البرلمانات.
أما على مستوى ورشة التشريع التي بدأت صباحا وإستكملت مساء فمفتاحهاكان انتخاب حصة مجلس النواب في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء من أعضاء أصيلين ورديفين على أن يتم تعيين باقي الأعضاء من القضاة لاحقا من دون الأخذ بالاعتبار الطوائف والمناطق وفقا لطلب الرئيس بري الذي طلب من وزير العدل الإشراف على الأمر وإجراءه وفق الدستور.
هكذا اقرن القول بالفعل وعدة الشغل لمكافحة الفساد على مستوى الرؤساء والوزراء ستصبح جاهزة لبدء مهامها.
إلى حين إقرار الموازنة العامة أقر مجلس النواب الإجازة للحكومة اعتماد القاعدة الإثني عشرية حتى آخر أيار المقبل مع التزام الحكومة خفض العجز واحدا بالمئة قياسا على الاعتمادات المرصودة من موازنة العام الماضي بعد رفض الرئيس بري إعطاء الحكومة مهلة مفتوحة مذكرا بأن صوته قد (بح) وهو يطلب عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال لمناقشة الموازنة وإقرارها وحينها (صمت الآذان) وقامت القيامة.
ولأن الحسابات بالحسابات تذكر سلكت مشاريع قطع الحسابات المالية وحسابات المهمة التي أعلن وزير المال علي حسن خليل عن إنجازها بالأمس طريقها السريع اليوم إلى ديوان المحاسبة الذي تسلمها بشخص رئيسه القاضي أحمد حمدان.