يومان من الجلسات التشريعية التي عقدت في إطار الورشة البرلمانية الواسعة جاء حصادهما وافرا: اقرار بنود حيوية للبلد والناس. من انتخاب النواب الأعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب إلى اقرار سلفة خزينة لمؤسسة الكهرباء وإعطاء الدرجات الست للأساتذة المتمرنين في التعليم الثانوني وتحويل لوحات الأوتوبيسات العمومية الى لوحات أوتوبيسات صغيرة وصولا الى تعديل قانون التجارة البرية.
البنود الستة والثلاثون التي كانت مدرجة على جدول الأعمال أقر بعضها وأحيل بعضها الثاني على اللجان المختصة وأعيد بعضها الثالث الى الحكومة.
الفئة الثالثة من هذه البنود تمثلت خصوصا بالاقتراح المتعلق بالموارد البترولية في البر وقد سحبته الحكومة لإجراء تعديلات عليه.
الرئيس بري كان جازما في هذا الموضوع: إذا لم تنته الحكومة من دراسته واحالته الى المجلس النيابي خلال شهر فسيتم وضعه في جدول أعمال أول جلسة تشريعية.
قبل أن تقترب عقارب الساعة من الثانية بعد الظهر أطلق الرئيس بري العنان لمطرقته معلنا عن جلسة رقابية في النصف الثاني من آذار قبل أن يرفع جلسة التشريع مفسحا المجال أمام انعقاد مجلس الوزراء في قصر بعبدا.
الجلسة الحكومية أرجأت طرح ملف أعضاء المجلس العسكري لمزيد من الدراسة وأقرت تعيين أمين عام لمجلس الوزراء هو محمود مكية والعميد الياس البيسري مديرا عاما للأمن العام بالوكالة لمدة عام.
بعيدا من الساحتين النيابية والوزارية برزت ظاهرة التوافد الدولي على بيروت التي استقبلت في الساعات الأخيرة موفدين من الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ولا سيما فرنسا وبريطانيا وألمانيا.وفيما يواصل بعض الأوروبيين زيارتهم الى لبنان غادره الموفد الأميركي ديفيد ساترفيلد ليتكشف الكثير من المعلومات حول زيارته.
وبحسب المصادر فإن الدبلوماسي الأميركي أبلغ بعض من التقاهم ان الولايات المتحدة لن تترك سوريا وانها لن تسمح للنظام السوري او ايران بملء الفراغ الناجم عن انسحاب قواتها.
وحذر من تأثير حزب الله على قرارات الحكومة واقترح ثلاثة خيارات حول الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة أولها قبول لبنان بخط هوف وهو ما كان قد رفضه الرئيس بري وثانيها إعادة التفاوض مع قبرص وثالثها ترك الخيار للشركات لتقاسم استثمار الثروة النفطية والغازية في المنطقة المتنازع عليها.
