هما شريعة و تشريع من مدرسة “واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا “..مدرسة شيعية الهوية..سنية الهوى..عربية المنتهى
ثبت لديهما بالوجه الشرعي أن السنة ليسوا إخوانا للشيعة فحسب..بل هم أنفسهم..وأن لا هلال شيعيا الا ضمن القمر السني .
في قاموسهما الجامع مداواة الفتنة وصناعها يكون بالوحدة وبالحوار.. والحوار فقط..واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
عندما طرق العدو الأبواب بنسختيه الصهيونية والداعشية…أفتيا بقتاله …فكان الجهاد العظيم… بشعب وجيش ومقاومة …زرعت الأجساد في الارض وكان النصر والتحرير
آمنا بأن الحجر الأساس للأوطان طينته المواطنة …وترجما هذا الإيمان دعوة إلى قيام الدولة المدنية في كل من لبنان والعراق.
هي قمة جمعت المرجع الأعلى عمامة الشريعة الأعلم دينا دولة في رجل اسمه السيد علي السيستاني ورجل الدولة العلم تشريعا الرئيس نبيه بري
قمة غير مكررة في أحسن تقويم يلتقي فيها رجلا الشريعة والتشريع…وطور سنين… لعل بصر الأمة يرتد … وحدة وبصيرة وأخوة لأجل الإنسان الذي من اجله كانت الاديان .
الرئيس بري رأى ان السيد السيستاني يخوض حرب الحياة للشعب العراقي بكل مناطقه وفئاته دون تفرقة او تمييز هو نفحة سماوية في السماء ونعمة في اربع رياح الارض .
في بغداد كان اللقاء الجامع والموسع مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والمكونات العراقية بمختلف أطيافها السياسية والدينية والعرقية.
الرئيس بري رأى ان العراق يستطيع ان يلعب دورا اكبر و أفعل على الصعيد الاقليمي ويعزز سياسة الانفتاح التي ينتهجها ولا سيما على مستوى المصالحة بين السعودية وإيران وهو بذلك يقوي جبهته الداخلية ودوره الخارجي ويصبح مرجعا لا مراجعا.
على المستوى الداخلي أشار رئيس المجلس الى ان للعدو الإسرائيلي أطماعا بمياه لبنان وقال: لن نتنازل عن كوب واحد منها وهذا ما سمعه مني وزير الخارجية الأميركي مؤخرا ،
واذ لفت الرئيس بري الى ان الأزمة الأكبر اليوم في لبنان هي الوضع الإقتصادي الخطير بغض النظر عن سلامة الوضع النقدي شدد على ضرورة العمل بجد لتخفيض العجز والا فإن لبنان معرض لنتائج سلبية .
في بيروت جلسة منتظرة لمجلس الوزراء الخميس المقبل سبقها اليوم إجتماع للجنة الوزارية المكلفة ملف الكهرباء وللبحث تتمة في اجتماع آخر غدا لحسم البنود الأساسية في الخطة المطروحة بعدما تم الإتفاق على نقاط الإرتكاز فيها.
الإجتماع الثاني للجنة الوزارية عقد على إيقاع تحذيرات جديدة أطلقها هذه المرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من بيروت.
في هذه التحذيرات أن المؤشرات الإقتصادية تشير إلى أزمة وشيكة وفيها أن هناك حاجة لإصلاحات جريئة.
من هذه الإصلاحات الجريئة خطوة لوزير المال الذي أحال إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون بإلغاء كل الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك أو غيره من القوانين باستثناء تلك التي تلحظها الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المقررة قانونا.
هذا الإجراء الأول من نوعه منذ الإستقلال يمثل خطوة إيجابية تؤثر بشكل مباشر على زيادة الواردات وضبط التحايل الضريبي.
