وقبل اليوم الخامس إستراح نقاش مشروع الموازنة في الـWeedend على أن يستأنف مجددا في جلسة تعقد الإثنين المقبل.
بورصة النقاش وصلت إلى البند 42 من مواد الموازنة وتم الإعفاء من الغرامات المتوجبة على ضريبة الدخل على راتبين أو ما يعرف بـ R8.
وزير المال علي حسن خليل أعلن بعد الجلسة، ألا أحد يفكر بحرمان التقديمات للعسكريين وموظفي القطاع العام من طبابة ومدارس، لأن هذا الأمر حق لا يمكن المساس به وهو ليس منة من أحد.
وفي حال صحت التوقعات وتم ثبوت إمكانية إنتهاء الحكومة من مناقشة الموازنة الأسبوع المقبل وإحالتها إلى مجلس النواب، فمن المرتقب إقرارها في أوائل حزيران المقبل.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أعلن جهوزية البرلمان ليتحول إلى ورشة بكل معنى الكلمة لإنجاز مشروع الموازنة في لجنة المال في أقل وقت ممكن لا يتعدى الشهر من خلال جلسات مكثفة تعقد نهارا ومساء وبشكل يومي إذا إقتضى الأمر، وساعتئذ يمكن للحكومة أن تتوقف عن الصرف على القاعدة الاثني عشرية لفترة قصيرة وبعدها تعود إلى الصرف القانوني في ظل الموازنة الجديدة.
رئيس المجلس شدد على أن الجميع مع الوصول إلى موازنة تنعش الوضع وتنقذه وأن الشكل الذي وضعت فيه الموازنة وأدى إلى خفض العجز من 9% إلى 8,8% هو أمر جيد ويمكن البناء عليه داعيا من لديه اقتراحات لتعديلها إلى الأحسن أن يقدمها في مجلس الوزراء في مجلس النواب أيضا
